رصد تقرير صادر عن شركة تشيسترتنس، بعض المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى نمو القطاع العقاري في أبوظبي على المديين المتوسط والبعيد نتيجةً للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الملكية العقارية والتي باتت تتيح التملك الحر والحصول على تأشيرة إقامة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات والتي تسهم أيضاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى. وقال نِك ويتي المدير الإداري لدى تشيسترتنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «على الرغم من فترة التصحيح التي مر بها السوق، إلا أن هناك ثمّة ما يدعو إلى التفاؤل لاسيما مع التعديلات الأخيرة التي طالت قانون الملكية العقارية والتي فتحت المجال أمام التملك الحر في العاصمة، كما خفضت الحكومة مؤخراً رسوم تصاريح العمل بنسب تتراوح من 50% إلى 94%، في حين أن منح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، يعطي المستثمرين المزيد من الطمأنينة ويعزز من الاستثمار في السوق العقاري على المدى البعيد». وأضاف ويتي قائلاً: «نتوقع أن تواصل الأسعار تراجعها على المدى القصير، ولكن من المنتظر أن تمنح القوانين الجديدة الوافدين مزيداً من الثقة في السوق العقاري على المدى البعيد، لاسيما مع خطط السداد المرنة التي يقدمها المطورون الذين يعملون في الوقت ذاته على إدخال مفهوم العيش والعمل ضمن بيئة واحدة، وهو مفهوم أثبت نجاحه في دبي وعدد من الدول الأخرى حول العالم. لذا تضيف هذه العوامل مجتمعةً الاستقرار المطلوب إلى السوق العقاري في العاصمة الإماراتية».