تواصل العلاقات الاقتصادية الإماراتية - الصينية زخمها عبر تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية مشتركة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدولة الإمارات خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو الجاري شراكات جديدة بين المؤسسات الإماراتية والصينية في عدة قطاعات على رأسها قطاع الطاقة المتجددة والخدمات المالية والعقارات والمقاولات والتكنولوجيا وصناعة السيارات يستشرف بها البلدان آفاق مستقبل واعد. وقال هاي سونج المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في أبوظبي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن التبادل التجاري بين الإمارات والصين نما بنسبة 6.8 % خلال الربع الأول من العام الجاري مع توقعات بمواصلة النمو بنسبة تتجاوز 7% خلال العام 2018 مقارنة بحجم التجارة خلال 2017». وتحرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تطوير العلاقات الاستراتيجية مع الصين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدولتين خدمة للمصالح المشتركة. وبناء على خطط تعزيز الشراكة بين الإمارات والصين تعمل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة على إتاحة فرص عمل جديدة وأسواق للمستثمرين الصينيين الراغبين في الدخول إلى منطقة الخليج العربي وأسواق منطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع، وذلك عبر توفير البنية التحتية الصناعية العالمية مع بيئة خالية من الضرائب وانخفاض تكاليف التشغيل. وتقدم المؤسسة العليا للمستثمرين مجموعة متنوعة من قطع الأراضي الصناعية في مواقع مميزة والسكن المريح للعمال ولديها مرافق مجهزة تجهيزاً كاملاً إلى جانب مركز خدمات المستثمرين الذي يدعم متطلبات المستثمرين من خلال إعطاء تصور كامل لأي مشروع صناعي استثماري.وأكدت تقارير صادرة عن وزارة الاقتصاد أن أهم القطاعات الاستثمارية للصين في الإمارات شملت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية والتشييد والبناء والنقل والتخزين والصناعات التحويلية والمعلومات والاتصالات. وتشمل أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في الصين إعمار العقارية، وأبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة «بروج»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ودناتا، وسيراميك رأس الخيمة، وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة، والإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الأوائل القابضة، وشركة تجاري، وشركة مبادلة، وعالم المناطق الاقتصادية، ومجموعة بالحصا، ومجموعة جميرا، وموانئ دبي العالمية.وتبرز الإمارات والصين كنموذج متطور للاقتصاد الاستثماري يقوم على أساس قوي من الروابط المشتركة الوطيدة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة على مدار العقود الماضية. وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاعاً استراتيجياً وحيوياً للنمو الاقتصادي في كل من الإمارات والصين وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة بحث كافة السبل لنمو وازدهار قنوات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. على صعيد متصل تخطط غرفة أبوظبي لافتتاح مكتب تمثيلي خارجي لها في الصين خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة الاستثمارات المشتركة وتسهيل ودعم الشركات الإماراتية الراغبة في تعزيز تواجدها في الأسواق الصينية من جهة وحث وجذب المزيد من الشركات الصينية للعمل والاستثمار في إمارة أبوظبي.ويضم «مجلس الأعمال الصيني في الدولة» أكثر من 170 عضواً من المؤسسات و9 فروع أغلبيتها من الشركات الصناعية المختلفة بدءاً من التنقيب عن الطاقة والبناء والاتصالات والنقل البحري والنقل الجوي والخدمات اللوجستية والمالية والأعمال المصرفية، والمنسوجات، والأثاث. من جانبها تتيح موانئ أبوظبي ومصدر والمناطق الصناعية فرصاً للجانب الصيني للترويج لشركاته والتعريف بها أمام ممثلي الجهات الحكومية المحلية في إمارة أبوظبي والوكالات التجارية. وختاماً تبني الإمارات والصين استراتيجيتهما على بذل مزيد من الجهود لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وذلك دعماً لاستراتيجية التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين. وام