"علامات اللامساواة"، عنوان مقال أليكسي ليوسين، في "إزفستيا"، حول إمكانية أن يؤدي القانون الإسرائيلي الجديد عن يهودية الدولة إلى انقسام في البلاد، وتصاعد للعنف. وجاء في المقال: التصويت نفسه مر بسرعة. 62  صوتا مع، و55 ضد، وامتنع اثنان. منذ تلك اللحظة، أصبحت إسرائيل رسمياً دولة يهودية. لا يرى اليمينيون أي شيء غير عادي في القانون، فهو يشرعن الممارسات القائمة بالفعل. أما اليساريون والعرب فيرون أن القانون الأساسي الجديد يحول البلاد إلى دولة فاشية. منذ قيام دولة إسرائيل، أُعلن أنها تقوم على مبدأين: دولة يهودية، وفي الوقت نفسه ديمقراطية، تسود فيها"المساواة المدنية والسياسية الكاملة لجميع المواطنين دون تمييز في الدين أو العرق أو الجنس، وتضمن حرية الدين والضمير، واختيار اللغة والتعليم والثقافة". ولو أُسست إسرائيل في صحراء قاحلة لما كان هناك مشكلة، ولكن تم تأسيسها في الأراضي التي يسكنها العرب والدروز والبدو، ولم يكن الوفاء بهذين المبدأين سهلا. في البداية، استهدف مشروع القانون الجديد حل هذه المشكلة. فعلى سبيل المثال، أدرجت فيه مادة تلزم أعضاء المحكمة العليا، في الحالات التي يتناقض فيها المبدآن، إعطاء الأولوية للطابع اليهودي للدولة على الطابع الديمقراطي. بعد مناقشات طويلة، تم سحب هذا البند، ولكن بقي كثير من طبيعته. السؤال المركزي: ما الذي سيحصل بعد؟ القانون الجديد، سيؤدي حتما إلى تطرف العرب الذين ينعتونه بالعنصري والاستعماري علنا ويتهمون القيادة الإسرائيلية بنوايا التطهير العرقي. يمكن للمرء أن يكون على يقين من أن دعم حماس والمنظمات الأخرى المناهضة لإسرائيل، بما في ذلك المنظمات الإرهابية، سينمو بشكل كبير. وبالنظر إلى الوضع المضطرب بالفعل في قطاع غزة، فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع موجة أخرى من العنف على الحدود، وفي أسوأ الحالات، إلى اندلاع انتفاضة جديدة. القيادة الإسرائيلية، واثقة من أنها قادرة على التعامل مع كل المشاكل. فالآن تشعر بثقة كافية، في المقام الأول لأنها تشعر بدعم دونالد ترامب. لكن ترامب ليس أبدياً، وليس حقيقة أن خليفته سيدعم إسرائيل بتهور في حل مشاكل الشرق الأوسط. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة