قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية، إنه يجب على المجتمع المدني مراجعة التزامات مصر الدولية لاسيما المعنية بحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ الدولة لها والرد على المنظمات المشبوهة التى تسئ للدولة، وتنشر معلومات مغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في مصر .وأكد فوقي في تصريح لـ " صدى البلد" أنه يتابع ببالغ الاهتمام التقارير التي تنشر عن حالة حقوق الإنسان في مصر بالخارج من منظمات غير مهنية ومشكوك في مصادر تمويلها ويوجد لها أجندتها الخاصة وبعضها يتبع لبعض الاجهزة الاستخباراتية لدول من مصلحتها عدم استقرار الاوضاع في مصر ولما كان الأمر يستدعي من المجتمع المدنى الرد بالصورة الحقيقية التى نعيشها في ظل تحديات مكافحة الإرهاب ومنع الجريمة المنظمة عابرة الحدود فإن المؤسسة تجدد الدعوة للمنظمات المصرية المعنية بحالة حقوق الإنسان بصفتها ترمومتر المجتمع.وأضاف فوقي أن منظمات المجتمع المدني تعيش مع المواطنين كل قضاياهم وبات ضروريا تشكيل لجنة وطنية للرد على تلك التقارير الكاذبة بتقارير وطنية تستند الى المنهج الحقوقى والمهنى ويجب التنسيق مع الأجهزة التنفيذية لحل اى من مشكلات المواطنين والنهوض بالدولة ووضع مقترحات تشريع تتماشى مع التزامات مصر الدولية وندعو البرلمان المصرى بضرورة عقد جلسة استماع للمنظمات الحقوقية ومناقشة الرد على التقارير المسيئة للدولة المصرية والنظر في اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد تلك المنظمات المشبوهة .وأعلن فوقي عن استعداد المؤسسة لتشكيل هيئة من المحامين المتطوعين لتبنى تلك القضايا للدفاع عن الوطن ونطالب بسرعة تعديل قانون الجمعيات الأهلية حتى تكون الجمعيات الاهلية أكثر مرونة في القيام بأعمالها.