على سبيل الصراحة نحيي الوزير، وكما يقول المثل «أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً»، على اتخاذ مثل هذه القرارات، ولو ان هذا القرار جاء متأخراً بالفعل، حيث تمكن هؤلاء من الاستفادة بشكل كبير من كل الامتيازات، ولكن لعلها بادرة أمل لقرارات أكثر شجاعة من المسؤولين لدحض مزيد من الفساد ومحاربته في المستقبل، وفي الحقيقة فئة أصحاب الشهادات المزورة أهانوا العلم والمجتمع بلا حياء أو خجل. وﻻ أعرف كيف يشعرون وهم يعلمون بخواء حرف دالهم، وإنني أرى ان اصعب عقاب لهؤلاء هو إعادة اختبارهم بمواضيع رسائلهم وامتحانهم بها وبمصادرها، أو أن يطلب منهم أن يقدموا عدداً من البحوث الجديدة، وتحت إشراف متخصصين في مجالهم من غير القابلين للرشى، وكلمتنا الاخيرة هنا هي أن أجيال الكويت في خطر ما داموا يتتلمذون على أيدي هؤلاء المزورين. ان انتشار الفساد هو السبب وراء ظهور وتفشي مثل هذه الشهادات المزورة، وهذا بدوره يشير إلى التراخي في تطبيق القانون، أو أحياناً في عدم وجود قوانين تجرمه، أو وجود ثغرات تبرّئ ساحة من يضلعون به، وأحياناً أخرى تساهم شخصيات معينة ذات نفوذ قوي في المجتمع من أجل تسيير الأمور وفق مصالحها مساهمةً فاعلة في تفشي الفساد، والطريف في الأمر أن من يتحدث اليوم بالاعلام، بعد خطوة الوزير الشجاعة في التصدي لهذه الشهادات، ويرفعون شعار محاربة الفساد، ويتحدثون بصوت عالٍ عن القيم والشفافية، هم من أصحاب هذه الشهادات، موضوع هذه الشهادات له علاقة وطيدة بتفشي الفساد، والمحك هنا: من هو المستفيد من وجود هذا الفساد؟ ومن يعتاش على حراسته واستمراره؟ وهل أصبح الفساد جزءاً من نسيج الحياة الاجتماعية؟ وهل سيغدو يوماً ما واقعاً نرضى به، نعيشه، بل ونتكيف معه؟ فأصحاب الفساد شخصيات مريضة بمرض معدٍ قد يصيب الآخرين، وهم اشخاص قاموا باستغلال سلطتهم، التي خولت إليهم من خلال مناصب تولوها، سواء بالتعيين أو الانتخاب، في سبيل تحقيق مصالحهم الذاتية، وهم أشخاص يتميزون بالتحايل والمكر ومسح الجوخ لتحقيق الكسب الشخصي المادي والاجتماعي، ضاربين عرض الحائط بمصلحة الأمة، كما تسود بين الفاسدين وأعوانهم السرية التامة في التعامل. وتمتهن الفئة الفاسدة نهب المال العام واستغلال المناصب، وكذلك طمس الحقائق وقولبتها وإشاعة الباطل، مستخدمة أسلحة التزوير والرشى والقمع والتسلط وإحباط الانتاجية، والتشجيع على التعصب القبلي وانتشار الطائفية. ليس الحل في أن يكتشف الفساد أو يدان، فالفئة الفاسدة قد تستخدم سلطتها وقوتها وثغرات القانون كذلك لتنفذ من طائلة العقاب، لكن العلاج يكمن في تفعيل آلية الإدانة لمقاومة الفساد، فالمطلوب تغليظ العقوبة والتشهير وفضح الفاسدين إعلامياً لردعهم. ونقول للوزير: خطوة موفقة تلك التي قمت بها، وتحسب في مصلحتك، وتشير الى مصداقيتك وحرصك على المصلحة العامة، ولكن السؤال الذي يدور في أذهان الكويتيين اليوم، بعد أن أصبحت قضية هذه الشهادات قضية رأي عام، واتخذت منحنى سياسياً ونيابياً وإعلامياً: هل سيصمل الوزير أمام الضغط الاعلامي والنيابي؟ أم سيلحق غيره من الاصلاحيين ويهمش؟ من جهتنا، د. حامد العازمي، نقول لمعاليكم: استمر والى الأمام، وخل أهل الشهادات المزورة من الجامعات «الخربوطية» يبلطون البحر. لكن بصراحة د. حامد لقد سببت لهؤلاء المزورين توتراً، أكاد أجزم أن بعضهم أصبح يعاني من اضطرابات نوم ومغص معوي، ويراقب كل همز ولمز في وسائل التواصل الاجتماعي، ويتهيأ لهم أنهم المقصودون، لقد جعلت البعض يضع سيرته الذاتية وشهادته في حسابه التويتري، ويشطب الأجزاء الوهمية من المعلومات في بروفايله. بالعربي «عفستهم.. يالعازمي»..! د. دلال عبد الهادي الردعان