مسقط – استطاعت الحكومة العمانية ترويض عجز الموازنة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بفضل السياسات الإصلاحية التي تقوم بها وبدعم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، الذي حقق لها إيرادات إضافية. وأظهرت أرقام رسمية نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاض عجز الموازنة إلى النصف تقريبا منذ مطلع يناير وحتى نهاية مايو، في الوقت الذي عزز فيه ارتفاع أسعار النفط إيرادات الصادرات بقوة ودخلت فيه زيادة في ضريبة الشركات حيّز التنفيذ. وانكمش عجز الموازنة إلى نحو 1.1 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من نحو 2.04 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في نفس الفترة قبل عام. ويعتبر الوضع المالي لسلطنة عمان من بين الأضعف في دول منطقة الخليج العربي الغنية والمصدّرة للنفط، ولذلك فإن البيانات الجديدة قد تعيد طمأنة المستثمرين بشأن ديونها. وتقل احتياطات عُمان من النفط والغاز عن جيرانها في المنطقة كما تزيد تكاليف الإنتاج في السلطنة، وهو ما يجعلها شديدة التأثر بهبوط أسعار النفط. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز الموازنة الحكومية للبلاد 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام انخفاضا من 11.4 بالمئة تم تسجيلها في العام الماضي. وقفز صافي الإيرادات النفطية إلى 2.38 مليار ريال (6.21 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى لهذا العام من حوالي 1.77 مليار ريال (4.62 مليار دولار) في نفس الفترة قبل عام. وبلغ متوسط سعر خام برنت 70.22 دولار للبرميل في الأشهر الخمسة الأولى من العام مرتفعا من 53.75 دولار للبرميل. وفي غضون ذلك، زادت الإيرادات من ضريبة الدخل على الشركات بنحو 24 بالمئة إلى 352.3 مليون ريال (نحو 920 مليون دولار) بعد أن رفّعت الحكومة معدل الضريبة إلى 15 بالمئة من 12 بالمئة. وسجلت الحكومة أيضا قفزة في حصيلة بيع الأصول السيادية لتبلغ 197 مليون دولار من 17.7 مليون دولار قبل عام. ولم يعلن المركز الوطني للإحصاء عن الأصول التي جرى بيعها. وانخفض إجمالي الإنفاق الحكومي بما في ذلك النفقات قيد التسوية، أي الأموال التي جرى تخصيصها لكنها لم تُصرف بعد، 3 بالمئة إلى 13.55 مليار دولار. وواصلت الحكومة الإنفاق بقوة على مشاريع التنمية المخصصة لخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد لتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز. لكن مصروفات “المساهمات والدعم” التي تتضمن الدعم الحكومي انخفضت إلى 495 مليون دولار من 833 مليون دولار. وكانت الحكومة قد دعمت الوقود هذا العام لتخفيف العبء على المالية العامة للبلاد ووضع قدم في طريق الخروج من الأزمة سريعا. ويتوقع المشروع الأصلي لموازنة 2018 إنفاقا بقيمة 32.6 مليار دولار، وإيرادات بقيمة تقدر بنحو 24.8 مليار دولار وعجزا عند 7.8 مليارات دولار، ويفترض متوسطا لسعر النفط عند 50 دولارا للبرميل.