سجلت سلطنة عمان عجزا بالموازنة العامة بلغ 1.5 مليار ريال عماني «3.9 مليار دولار أميركي» بنهاية شهر مايو الماضي إثر تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 36 في المئة جراء انخفاض أسعار النفط. وذكرت النشرة الإحصائية للمالية العامة التي يصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي إيرادات السلطنة خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري بلغت 3 مليارات و 86 مليون ريال تقريبا مقارنة مع 6 مليارات و 44 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي منخفضة بنسبة 36 في المئة. وأضافت إن إجمالي الإنفاق العام تراجع بنسبة ضئيلة بلغت 5 في المئة ليصل إلى 4 مليارات و 809 ملايين ريال فيما كان يبلغ في نهاية مايو من العام الماضي 5 مليارات و 61 مليون ريال إضافة إلى 550 مليون ريال مصروفات فعلية مازالت لم تسدد بعد. وقالت النشرة نقلا عن بيانات لوزارة المالية إن «تراجع أسعار النفط انعكس بالسلب على إجمالي الإيرادات العامة حيث انخفض صافي إيرادات النفط بعد تحويل مخصصات الصناديق الاحتياطية بنسبة 46.3 في المئة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي لتبلغ مليارين و 326 مليون ريال». وأوضحت الإحصاءات أن الإنفاق العام للسلطنة سجل في الإجمالي تراجعا لكن بعض بنوده سجلت زيادة إذ ارتفع حجم المصروفات الجارية بنسبة 6 في المئة مقارنة مع الأشهر الخمسة الاولى من عام 2014 لتبلغ 3 مليارات و 247 مليون ريال. وبينت أن الوزارات المدنية التي تشمل الرواتب استحوذت على الأجزاء الأكبر من المصروفات حيث بلغت مليارا و 628 مليون ريال وسجلت تراجعا طفيفا بنسبة 2.3 في المئة عما كانت عليه في نهاية مايو 2014. وتراجعت مصروفات الدفاع والأمن القومي بنسبة 6.6 في المئة وبلغت مليار و 265 مليون ريال عماني.