أقرت سلطنة عمان موازنة عام 2018 متوقعة عجزاً قيمته 7.8 مليارات دولار، بسبب انخفاض أسعار النفط، لكنها أكدت أن العجز يتراجع. وبلغت الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للسنة المالية 2018 نحو 24.7 مليار دولار بزيادة تبلغ 3 في المئة عن إيرادات 2017، فيما قدر الإنفاق العام بنحو 32.5 ملياراً بزيادة قدرها 7 في المئة، بحسب ما أعلنت وزارة المالية في بيان. ومن المتوقع أن يبلغ العجز نحو 7.8 مليارات دولار، مما يمثل نحو 10 المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأفادت الوزارة بأن العجز في موازنة 2017 بلغ 9.1 مليارات دولار في شكل أكبر مما كان متوقعاً بسبب تراجع الإنتاج النفطي. لكنها أكدت، أن" ترشيد الإنفاق والتعافي النسبي لأسعار النفط أديا إلى تراجع العجز الكلي لموازنة عام 2017" إضافة إلى ارتفاع عائدات القطاعات غير النفطية. ورغم الإجراءات الرامية لتقليل الاعتماد على النفط، تمثل مساهمة القطاع النفطي نحو 70 في المئة، من إجمالي الإيرادات المتوقعة، بحسب الوزارة. وأوضحت الوزارة، أنه تم تمويل العجز في موازنة عام 2017 من تحصيل 11.2 مليار دولار، على شكل سندات دولية وصكوك إسلامية دولية وقروض تجارية. وثمة مساع لتحصيل 6.5 مليارات دولار هذا العام. وخصصت مسقط نحو ثلث موازنة عام 2018 لقطاعات "التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية لأهمية هذه القطاعات للبعد الاجتماعي وملامستها لحياة المواطنين بصورة مباشرة"، بحسب المصدر نفسه.