أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميما يستثنى بمقتضاه المتقاضون الأجانب الذين لا يجيدون اللغة العربية من توفير مترجم خاص بهم على نفقتهم الخاصة أمام المحاكم العمالية، على أن يقوم المترجمون التابعون لوزارة العدل بهذه المهمة. وكان المجلس قد أصدر تعميما من قبل يقضي بتكليف المتقاضين من الأجانب الذين لا يجيدون اللغة العربية بتوفير مترجم خاص بهم أمام المحاكم المدنية وعلى نفقتهم الخاصة. وجاء نص التعميم الأخير تحت رقم (15) لسنة 2018، موجها إلى القضاة.. بالإشارة إلى التعميم رقم (9) لسنة 2018 بشأن تكليف المتقاضين الذين لا يجيدون اللغة العربية بتوفير مترجم أمام المحاكم المدنية على نفقتهم. ونظرا إلى الطبيعة الخاصة للدعاوى العمالية فإنه يستثنى من تطبيق التعميم رقم (9) لسنة 2018 المشار إليه المتقاضون من العمال أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحاكم العمالية.