أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميما يقضي بتكليف المتقاضين من الأجانب الذين لا يجيدون اللغة العربية، بتوفير مترجم خاص لهم أمام المحاكم المدنية على نفقتهم الخاصة، وهو ما أثار استغراب المحامين الذين تساءلوا حول قدرة بعض العمال البسطاء على إيجاد مترجم لهم يحضر ليترجم أقوالهم أمام المحاكم. كما لفت المحامون إلى مدى اعتمادية تلك الترجمة من قبل أشخاص غير معتمدين من قبل المجلس الأعلى للقضاء، على الرغم من توفير مترجمين في السابق من قبل وزارة العدل مازالوا يعملون في الوزارة ويباشرون أعمال الترجمة أمام المحاكم الجنائية. وعقب ما أثاره المحامون في هذا الصدد، أصدر المجلس الأعلى للقضاء، تعميما جديدا، يستثني المتقاضين من العمال الأجانب أمام المحاكم العمالية من هذا الشرط، والاستعانة بالمترجمين التابعين لوزارة العدل، وعاد المحامون يتساءلون حول السبب في حجب المترجمين في القضايا المدنية والتصريح بهم أمام المحاكم الأخرى، وهل هذا له علاقة بخفض النفقات. وجاء نص التعميم الأخير تحت رقم (15) لسنة 2018، موجها إلى أصحاب السعادة القضاة.. بالإشارة إلى التعميم رقم (9) لسنة 2018 بشأن تكليف المتقاضين الذين لا يجيدون اللغة العربية بتوفير مترجم أمام المحاكم المدنية على نفقتهم. نظرا للطبيعة الخاصة للدعاوى العمالية، يستثنى من تطبيق التعميم رقم (9) لسنة 2018 المشار إليه، المتقاضون من العمال أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحاكم العمالية، وذلك من خلال الاستعانة بالمترجمين التابعين لوزارة العدل.