أعلنت الرئاسة الفرنسية التي تشهد أزمة كبيرة هي الأولى في عهد إيمانويل ماكرون على خلفية قضية ألكسندر بينالا، أنّ الرئيس الفرنسي سيخرج عن صمته في هذا الملف وأنه «عازم بشدة» على كشف الحقيقة. واجتمع ماكرون مساء الأحد في الإليزيه مع رئيس وزرائه إدوار فيليب ووزير الداخلية جيرار كولومب والمتحدث باسم الحكومة بينجامين غريفو ووزير الدولة للعلاقات مع البرلمان كريستوف كاستانير. وأكّد غريفو الإثنين أن الرئيس «هادئ وعازم بشدة على كشف الحقيقة» في قضية بينالا. وكانت أوساط ماكرون قالت مساء الأحد إن «الرئيس سيتحدث ما ان يتم تحديد مجموعة عناصر» القضية، وذلك في وقت يُواصل مسؤولو المعارضة استهداف ماكرون بشدة بسبب صمته إثر المعلومات التي كشفتها صحيفة «لوموند». من جهته حمّل وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الإثنين، في شهادته أمام لجنة برلمانية في قضية بينالا، أجهزة الرئيس مسؤولية أخطر أزمة يواجهها ماكرون منذ انتخابه، معتبرا أنه كان من مسؤولية الرئاسة إبلاغ القضاء بأعمال العنف التي ارتكبها موظف لديها. لكنّ بينالا دان الاثنين «الاستغلال الإعلامي والسياسي» لتدخّله في تظاهرة في الأول من مايو في باريس، موضحا أنه كان يرغب في «مساعدة» الشرطيين في مواجهة المتظاهرين، وذلك في بيان صادر عن محاميه. وفي البيان، قال بينالا إنه رصد في ذلك اليوم «شخصين عنيفين» وأراد «المساعدة على السيطرة عليهما» كما تتيح في نظره مادة في قانون العقوبات. وتابع أنّ «هذه المبادرة الشخصية تُستخدم اليوم للمساس برئاسة الجمهورية».