في تطور لافت، بدأ مجلس محافظة البصرة جمع تواقيع لإعلان المحافظة إقليماً مستقلاً، على خلفية الاحتجاجات في المدينة المستمرة منذ أسبوعين، والتي أسفرت عن مقتل 14 متظاهراً، في وقت أعلنت الولايات المتحدة دعمها الاحتجاجات السلمية، وعرضت المساعدة في مكافحة الفساد وتوفير الوظائف. في موازاة ذلك، اقتحم ثلاثة مسلحين مبنى محافظة أربيل صباح أمس، وسيطروا عليه نحو أربع ساعات بعد قتلِهم أحد الموظفين وإصابة ثلاثة عناصر من الشرطة، قبل أن يُقتلوا في مواجهات مع الأجهزة الأمنية الكردية، فيما أكدت السلطات الأمنية التعرف إلى هوية المهاجمين، واصفة الهجوم بـ «الإرهابي». وكشف رئيس مجلس محافظة أربيل وكالة وليد كيطان لـ «الحياة» أن «المجلس جمع تواقيع 15 من أعضائه من أجل إنشاء إقليم في البصرة، وإرسال هذا الطلب إلى بغداد ليأخذ إجراءاته القانونية والدستورية، تمهيداً لاستفتاء سكان المحافظة في ذلك». وأضاف أن «الدستور ينص على أن يُقدم ثلثُ أعضاء مجلس المحافظة طلباً لإنشاء الإقليم، ما يعني جمع 12 توقيعاً في البصرة، لكننا جمعنا أكثر من ذلك العدد، ما يعني أننا قطعنا أهم شوط في هذا الملف، وهو موقف الحكومة المحلية». وزاد أن «المجلس سيرفع الطلب إلى مجلس الوزراء، وبعد 15 يوماً سيَرفع الأخير الطلب إلى مفوضية الانتخابات تمهيداً لتحديدها موعداً للاستفتاء خلال 3 أشهر، وستقوم الحكومة المحلية حتى ذلك الوقت بتهيئة مستلزمات الاستفتاء». وقال عضو مجلس المحافظة مجيب الحساني لـ «الحياة» أن «المجلس كان سيجتمع اليوم (أمس) في جلسته الاعتيادية، إلا أنه أجّلها بسبب جلسة أخرى عقدها في حضور محافظ البصرة أسعد العيداني تقضي بتقديم المحافظة مشروعاً للإقليم من خلال جمع تواقيع من أعضائه». وأردف: «سيرفع المجلس طلبه إلى مجلس الوزراء، ويجب ألا تكون هناك مماطلة لأن المشروع تم وفق البنود الدستورية، وتماشياً مع رغبة الجماهير في البصرة، من خلال التظاهرات التي تطالب بدور أكبر للبصرة وحلّ المشكلات التي لا يمكن حلّها في إطار الروتين الإداري الحالي». وكان وزير الاتصالات حسن الراشد، وهو مسؤول مكتب منظمة «بدر» في محافظة البصرة، أوضح أن «تحويل البصرة إقليماً يعتبر مشروعاً مهماً، ولكن نرجو ألا تكون هناك إرادة سياسية في استغلال مشروع التظاهرات لتمرير مشروع الإقليم، والأجدر في الوقت الحالي توفير الخدمات الأساسية، كإنشاء سدّ مائي في المحافظة، وتطوير قناة البدعة وإكمال مشروع الماء الكبير في الهارثة بغية تأمين المياه الصالحة للشرب». إلى ذلك، صرح محافظ أربيل نوزاد هادي أمس، بعد إعلان استعادة السيطرة على مبنى المحافظة المؤلف من ثلاث طبقات، أن «ثلاثة إرهابيين اقتحموا المبنى قبل الساعة الثامنة صباحاً (قبل حضور الموظفين)، وأصابوا أحد الحراس الأمنيين، ثم تحصنوا في داخله، وللأسف استُشهد أحد موظفي الخدمة كان رهينة مع أحد زملائه في الداخل»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية نجحت لاحقاً في اقتحام المبنى والسيطرة عليه بعد أن خاضت مواجهات مع الإرهابيين الثلاثة، وقتلتهم واحداً تلو الآخر». وأكد مدير أمن المحافظة طارق نوري «التعرف إلى هوية المسلحين وأسمائهم ونسبهم ومحل إقامتهم، وهم من سكنة المحافظة»، لافتاً إلى أن «مجلس أمن الإقليم سيعلن لاحقاً التفاصيل كاملة بعد الانتهاء من التحقيقات»، في حين لم تستبعد قوات محافظة الإرهاب التابعة للمجلس أن يكون الهجوم «إرهابياً». في غضون ذلك، تراجعت أعداد المحتجين أمس، وتظاهر العشرات أمام مقار حكومية مناطقية، في وقت أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي مقتل 14 متظاهراً متأثرين بجروحهم وإصابة 742 آخرين منذ اندلاع التظاهرات في البلاد قبل أسبوعين، بينهم 470 جريحاً في صفوف قوات الأمن. وتابع: «أُلحقت أضرار بـ91 مبنى حكومياً وسكنياً وسيارات وكرفانات واعتُقل 828 متظاهراً أُطلق سراح غالبيتهم». وفي رد فعل أميركي هو الأول على التظاهرات المطالِبة بتوفير الخدمات والقضاء على الفساد في بغداد ومحافظات الجنوب، أعلنت السفارة الأميركية في بغداد استعدادها للمساعدة في محاربة الفساد وخلق الوظائف في العراق. وأوضحت في بيان أنها «تدعم حق الشعب العراقي في التجمع السلمي والتعبير عن آرائه»، مبدية «الترحيب بتصريح الحكومة العراقية بأنها تحمي حق مواطنيها في التظاهر بطريقة سلمية».