أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية حبس آسيوي لمدة 3 أشهر مع النفاذ وإبعاده عن البلاد، بتهمة اختلاس أدوات وأجهزة كهربائية من شركة يعمل فيها وبيع بضائع لزبائن والاستيلاء على قيمتها لنفسه وسرقة جهازين محمولين. الواقعة حدثت في غضون عام 2015، حين اكتشفت شركة تصنيع أدوات كهربائية، أن المتهم الذي يعمل لديها، قد اختلس أدوات وأجهزة كهربائية تعود ملكيتها للشركة، وبعد جرد ومراجعة الحسابات، تبين كذلك أن المتهم قد باع أجهزة بقيمة 500 دينار واستولى على قيمتها لنفسه، دون أن يدخلها في حسابات الشركة، وأنه سرق جهازين محمولين، فتم إبلاغ الشرطة بالواقعة. واعترف المتهم بالتحقيقات فأحالته النيابة العامة للمحاكمة بعد أن أسندت إليه أنه في غضون عام 2015 بدائرة أمن محافظة المحرق، أولا: اختلس المنقولات والمبالغ المبينة قدرا ووصفا بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها، وذلك إضرارا بصاحب الحق عليه والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، ثانيا: سرق المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للشركة، وحكمت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم 6 أشهر مع النفاذ عما أسند إليه في التهمتين للارتباط، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة. وعارض المتهم على الحكم الصادر غيابيا بحقه، فقضت المحكمة بقبول المعارضة والاكتفاء بحبسه 3 أشهر مع النفاذ للارتباط وأيدت إبعاده عن البلاد، فطعن مرة أخرى بالاستئناف، حيث حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.