تقدم أحد المستثمرين البحرينيين بمناشدة إلى المستشار عبدالله البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، يدعوه إلى إعادة النظر في حكم قضائي صدر لصالحه ضد أحد الآسيويين والذي تضمن حكما بالإبعاد بعد الحبس، مشيرًا إلى أنه ينشد إرجاء الإبعاد حتى يتمكن من استرداد أمواله المختلسة.ويقول المواطن «ع.ي» إن القضية تتلخص في أنه قام بتشغيل هذا الآسيوي بوظيفة مدير مبيعات في الشركة التي يملكها منذ عام 2011، وفي غضون عام 2018 اكتشفت الشركة قيامه باختلاس مبالغ نقدية وبضائع طوال هذه السنوات، وذلك عن طريق تسلم مبالغ نقدية من العملاء من دون توريدها إلى حساب الشركة، كما أنه كان يقوم بمبيعات على العملاء ويتم تحصيل قيمتها دونما توريدها إلى الشركة، مضيفا أنه كان يقوم بصرف بضائع من مخازن الشركة لعملاء وهميين والتصرف فيها بمعرفته.ويضيف: بعد اكتشاف هذه الوقائع تم تكليف خبير محاسبي معتمد لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والذي خلص تقريره إلى أن الآسيوي اختلس أموالا وبضائع بمبلغ 203.212 ألف دينار.وبتاريخ 29 أكتوبر 2018 تقدمت الشركة ببلاغ جنائي ضده وتم احالته إلى النيابة العامة، وبعد مباشرة التحقيق وسماع الشهود أسندت النيابة إلى المتهم تهمة اختلاس مبالغ نقدية، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برقم 07/2019/04450.ويستطرد المواطن البحريني قائلا: وفي تاريخ 26 سبتمبر 2019 أصدرت محكمة أول درجة حكمها في الدعوى وقضت بحبس المتهم ستة أشهر مع النفاذ وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.وذكر أن المتهم أقر بالمديونية التي نتجت عن التجاوزات المالية من خلال إقرارات موقعة منه، وكذلك تقرير الخبير المحاسبي الذي أكد حق الشركة في هذه الأموال، بالإضافة إلى أن الشركة استصدرت قرارات بمنع المتهم من السفر، ولكن حكم المحكمة القاضي بإبعاد المتهم نهائيا يعد ملاذا للمتهم بما اختلسه من أموال من دون ردها.وأضاف أن هذا الحكم يعني ضياع حق الشركة في مطالبة المتهم بالتعويض من خلال الدعوى المدنية التي قضت محكمة أول درجة بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.واختتم المستثمر البحريني مناشدته قائلا: إن الضرر الواقع على الشركة يعد ضررا محققا وقائما وسوف يتأصل هذا الضرر ويظل مستمرا حال تنفيذ أمر الإبعاد النهائي للمتهم من دون أن يقوم بسداد المبلغ المختلس إلى الشركة التي تزاول نشاطها التجاري منذ عام 2006، محذرا من أن أوامر الإبعاد بحق كل من سولت له نفسه اختلاس أموال الشركات الوطنية يعد ضربة لكيان تلك الشركات ويعرض حقوقها للخطر وهو ما يتعارض مع سياسة المملكة الداعمة للشركات البحرينية.