قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الموافقة المبدئية على مشروع قانون استقطاع نسب متفاوتة تصل إلى 25% من فوائض الصناديق والحسابات الخاصة والهيئات العامة لصالح الخزانة العامة للدولة، قرار جيد سوف يساهم في تقليل عجز الموازنة.وأضاف الخبير الاقتصادي أنه يجب الحصر الدقيق للصناديق الخاصة وتحديد أوجه التصرف في أموالها وكيفية الرقابة عليها. وأكد الإدريسي أن هذا القانون سوف يساهم في محاربة الفساد ومنع إهدار المال العام المتواجد في هذه الصناديق، مشددًا على ضرورة ألا يؤثر هذا القرار على مستوى دخول العاملين أو امتيازاتهم.وكان مجلس النواب وافق مبدئيا على استقطاع نسبة تصل إلى 25% من فوائض الصناديق الخاصة أمس، الثلاثاء، وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والفوائض إلى الخزانة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.ووافق مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري على قرار رئيس الوزراء بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، وذلك وفق نسب متفاوتة.