قال محمد معيط وزير المالية، إن مشروع قانون الصناديق الخاصة الجديد يتضمن توجيه نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن الخزانة العامة للدوله كانت تحصل على 15% إيرادات الصناديق الخاصة.وأوضح خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "الاولى" ، أنه بنهاية السنة المالية سيتم حساب الارصدة الموجودة بالصناديق الخاصة ، واذا كان الرصيد بأى صندوق أقل من 5 مليون لن تقوم وزارة المالية بأخذ إلى نسبة، وإذا كان رصيد الصندوق من 5 إلى 7.5 مليون ستحصل الدولة على نسبة 5% من الايرادات، واذا كان رصيد الصندوق من 7.5 لـ 15 مليون ستحصل الدولة على نسبة 10%، واذا كان رصيد الصندوق أعلى من 15 مليون ستحصل الدولة على 15%.وأوضح محمد معيد أن الهدف من القانون الجديد هو إضافة أرصدة إلى الخزانه العامة للدولة، لافتا إلى أنه تم استثناء بعض الصناديق الخاصة لجهات معينة منها البحث العلمى والصحة والمستشفيات الجامعية.