قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الموافقة المبدئية من مجلس النواب على مشروع قانون استقطاع نسب متفاوتة تصل إلى 25% من فوائض الصناديق والحسابات الخاصة والهيئات العامة لصالح الخزانة العامة للدولة، قرار جيد سوف يساهم في تقليل عجز الموازنة.إقرأ أيضا:تلبية لمبادرة الرئيس | الأدوات الكتابية تناقش توصيات خفض الأسعاروأضاف "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يجب إجراء حصر دقيق للصناديق الخاصة وتحديد أوجه التصرف في أموالها وكيفية الرقابة عليها.وأكد الإدريسي أن هذا القانون سوف يساهم في محاربة الفساد ومنع إهدار المال العام المتواجد في هذه الصناديق، مشددًا على ضرورة ألا يؤثر هذا القرار على مستوى دخول العاملين أو امتيازاتهم.كان مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، وافق علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، الذي يستهدف استقطاع ما يقرب من 5 مليارات جنيه لصالح دعم الموازنة العامة، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة علي أن تتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.وتضمن التقرير فلسفة مشروع القانون، بأنه تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها، وأسوة بما تم في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره وفقًا للأرصدة القائمة التي تقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، نحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10 % ) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه، حيث سبق أن بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2017 مبلغ 2,025 مليار جنيه، كما بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2018 مبلغ 3,742 مليار جنيه.