أيمن شكل: رفعت محكمة الاستئناف الشرعية مبلغ النفقة المحكوم به لسيدة تربي 5 أبناء من زوجها، إلى 200 دينار شهريا بدلا من 125 دينارا حكمت بها محكمة أول درجة، ومثلها مرتين في السنة لكسوة العيدين، ومرة في السنة للقرطاسية، وأيدت المحكمة ما قضت به أول درجة في بقية البنود، وألزمت المستأنفة والمستأنف ضده المصروفات ومبلغ 10 دينار مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بينهما. وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية هدى سعد وكيلة المستأنفة إن موكلتها مطلقة من المدعى عليه، وكانت قد أنجبت منه على فراش الزوجية الصحيح الأبناء الخمسة، وهي حاليا الحاضنة للأبناء بموجب حكم شرعي بالحضانة، وقد امتنع الزوج المدعى عليه عن الإنفاق على الأبناء الصغار العاجزين عن الكسب، كما أنه دائم التهديد للمدعية بالطرد من مسكن الحضانة، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضى راتباً شهرياً بواقع - /1000 دينار، بخلاف العلاوات التي تصرف له، وبناء على ذلك قامت المدعية برفع الدعوى الشرعية وطالبت الحكم لها بتثبيت مسكن الحضانة وإلزام المدعى عليه بدفع نفقة الأبناء مبلغ وقدره - / 500 دينار، ومثلها مرتين في السنة لكسوة العيدين، ومرة في السنة للقرطاسية، وإلزام المدعى عليه بدفع أجرة حاضنة مبلغ وقدره - / 200 دينار شهرياً إلزامه بتركيب عدد ( 2 ) مكيف لوازم التكييف في مسكن الحضانة لغرفة المعيشة وغرفة المطبخ. لكن محكمة أول درجة أصدرت حكما بتقسيم مسكن الزوجية، وعلى أن يوفر المدعى عليه جهازي تكييف بالقسم الخاص بالمدعية، مع إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره -/ 10 دنانير شهرياً كأجر حضانة، ومبلغاً وقدره - / 125 دينارا شهرياً نفقة الصغار بنوعيها وتقسم عليهم بالتساوي، ومبلغاً وقدره 12 دينار ونصف مرتين في السنة كسوة العيدين لكل صغير، ومبلغ وقدره - / 10 دنانير في السنة كقرطاسية لكل من الاطفال. ولم تقبل الزوجة حكم المحكمة ودفعت وكيلتها المحامية هدى سعد بأن مبلغ النفقة المحكوم بها لا تكفي حد الإنفاق على 5 أبناء، مشيرة إلى أن المستأنف ضده ميسور الحال، وطالبت الحكم مجدداً بإلزام المستأنف ضده بزيادة مبلغ النفقة الشهرية وكسوة العيدين والقرطاسية المحكوم بها لصالح الأبناء الخمسة وذلك من مبلغ - / 125 دينار شهرياً إلى مبلغ وقدره - / 500 دينار شهرياً، ومثلها مرتين في السنة كسوة للعيدين ومرتين للقرطاسية والقضاء بإلزام المستأنف بدفع أجرة حاضنة مبلغ وقدره - / 200 دينار شهرياً، لأحقيتها في ذلك طبقاً لما جاء في أحكام الشرع والقانون. وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الشق المتعلق بالنفقة والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده أن يدفع للمستأنفة لصالح الأبناء الخمسة نفقة شهرية بواقع - /200 دينار، وقالت في حيثيات الحكم إنها وبعد النظر في حال المستأنف المادية وفي مقدار النفقة المحكوم بها فإن المحكمة ترى أن محكمة أول درجة قد بالغت في تقديرها رغم يسار حالة المستأنف ضده، الأمر الذي يتيح لهذه المحكمة إعادة تقدير مبلغ النفقة الشهرية المحكوم بها للأبناء، لا سيما أن النفقة تخضع لتقدير القاضي ومراعاة حال المنفق والمنفق عليه، الأمر الذي يسوغ للمحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم بإلزام المستأنف ضده أن يدفع للمستأنفة لصالح الأبناء الخمسة نفقة شهرية بواقع - / 200 دينار، ومثلها مرتين في السنة لكسوة العيدين ، ومرة في السنة للقرطاسية ، وتأييد الحكم في بقية بنوده، وألزمت المستأنفة والمستأنف ضده المصروفات ومبلغ 10 دينار مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بينهما، وتلتفت المحكمة عن باقي الطلبات وتقضي بتأييد ما ورد في الحكم الابتدائي، حيث جاء وفق قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017م، وهو المؤيد بالأدلة الشرعية والموافق لحال المتداعين.