يبحث مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم اقتراحا بقانون بتعديل أحكام التأمين ضد التعطل. يهدف المشروع إلى تحسين مزايا النظام التأميني بالنسبة إلى المستفيدين منه، ورفع نسب ومبالغ التعويض أو الإعانة المستحقة للمتعطلين عن العمل، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتضخم الأسعار، بحيث يصرف التعويض بواقع 80% من أجر المؤمن عليه بدلاً من 60% في القانون النافذ، ويكون الحد الأدنى 200 دينار بدلاً من (150) دينارًا، ويكون مقدار إعانة المتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية 200 دينار بدلاً من (150) دينارًا، ولغير الجامعيين (150) دينارًا بدلا من (120) دينارًا، وتكون المدة القصوى لصرف التعويض أو الإعانة (12) شهرًا بدلاً من (6) أشهر.