عمر الأحمد (أبوظبي) قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها أمس، بسجن «ع.ج.ع» (عربي الجنسية) مدة 10 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وحبس «م.ف.ش» (خليجي الجنسية) 18 شهراً، بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وسجن «ر.م.ق» (آسيوي الجنسية) لمدة 3 سنوات عن تهمة عدم إبلاغ السلطات عن وقوع جريمة إرهابية، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها، مع إلزامهم جميعا بالمصاريف القضائية. وفي قضية ثانية، قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية ببراءة «خ.س.م.ب» (خليجي الجنسية) من تهمة تمويل تنظيم «داعش» الإرهابي، وكان المتهم قد أنكر في جلسة سابقة التهمة المسندة إليه، وأقر أنه أرسل مبلغا من المال إلى شقيقه خارج الدولة، منكرا بذلك القصد الجنائي، وكانت محامية الدفاع سيادة التوني قد ترافعت في جلسة سابقة دافعة بانتفاء القصد الجنائي وسلامة ملفه الجنائي. كما قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في قضية أخرى، بإيداع «ع.ع.ي» (خليجي الجنسية) أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية مع إخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم، وذلك بتهمة «الخطورة الإرهابية». وحجزت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية إلى جلستها في الأول من شهر أغسطس (الأربعاء المقبل)، للحكم في قضية «ح.م.خ» (عربي الجنسية) بتهمة إهانة رمز وطني من رموز الدولة، وذكر المتهم أنه كان في شجار عائلي ولم يتنبه إلى الألفاظ التي تلفظ بها أثناء ذلك. كما حجزت لليوم ذاته للحكم في قضية «ح.م.غ.ح» (خليجي الجنسية) بتهمة حيازة وإدخال أسلحة نارية إلى الدولة دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة.