على قاعدة «مصائب قوم عند قوم فوائد»، أشار تقرير معهد التمويل الدولي إلى إمكانية أن تزيد أسعار النفط المرتفعة من عجز ميزانيات الدول المستوردة له، في حين أن هذه الزيادة ستدعم اقتصاديات دول الخليج المصدّرة.وأكد أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يزيد من مستويات التضخم، ويوسّع العجوزات المالية للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.ولفت المعهد في تقرير، إلى أن هذا الارتفاع يؤثر على اقتصادات هذه الدول لاسيما على مستوى زيادة تكلفة الإنتاج بالنسبة للبضائع والخدمات المختلفة. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في أسعار النفط المرتفعة ستوسّع عجوزات الحساب الجاري عبر زيادة فاتورة الاستيراد للدول المستوردة، مبيّناً أن كلاً من لبنان والأردن اللتين تتمتعان بأسعار صرف ثابتة، لن تكونا قادرتين على تخفيف تأثير هذا الارتفاع على الحساب الجاري عبر خفض قيمة العملة. وتشير تقديرات المعهد إلى أن الزيادة في متوسط أسعار النفط بمقدار 18 دولاراً للبرميل إلى 72 دولاراً هذا العام، ستزيد من عجز الحساب الجاري في كل نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في تونس بنحو 1.5 في المئة، وفي مصر 1.7 بنحو في المئة، وفي المغرب بواقع 2.6 في المئة، وفي الأردن بنحو 2.7 في المئة، وفي لبنان بنحو 2.9 في المئة.وأوضح التقرير أن هذه الدول لا تزال تعاني من بيئة محلية وخارجية هشة، بالإضافة إلى نقص في الإصلاحات العميقة، والتي تتزامن مع تصاعد التوترات الاقتصادية الداخلية، والمخاطر الجيوسياسية، علاوة على تأثرها بتعطل طرق التجارة بسبب الصراعات الدائرة في سورية والعراق والتي خفضت من الإنتاج المتوقع بالنسبة للأردن ولبنان. كما أشار التقرير إلى أن عبء الدين الحكومي المتصاعد في هذه الدول يعيق من قدرة السلطات على تنفيذ سياسة مالية لمواجهة التقلبات الدورية ولتمويل الإنفاق لاسيما على مستوى البنية التحتية. ورغم ذلك، أشار معهد التمويل الدولي إلى إمكانية أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بشكل غير مباشر من النمو الاقتصادي لدى مستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط، ففي حين أن هذه الزيادة قد تحد من الاستهلاك المحلي، إلا أنها تستطيع دعم اقتصاديات دول الخليج، الأمر الذي سيفيد بدوره مستوردي النفط لاسيما على مستوى التجارة الثنائية، والسياحة، والتحويلات المالية، والمنح، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خصوصاً في مصر، والأردن، ولبنان.ولفت التقرير إلى أن التحويلات المالية من المصريين والأردنيين واللبنانيين العاملين في دول الخليج تمثل مصدراً مهماً للدخل في بلدانهم.