المدينة - جدة A A كشف عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار عن مراجعة التشريعات العقارية بالتعاون مع هيئة الاستثمار بهدف تحفيز وتطوير بيئة الاستثمار بالقطاع، مشيرًا إلى إنشاء مبادرتين هما: إنشاء مركز تسوية النزاعات العقارية، وإنشاء المكتب الفني لدعم نظر القضايا العقارية أمام القضاء في إطار العمل بالمسار الخاص بخدمة الشركاء. جاء ذلك خلال لقاء محافظ الهيئة أمس مع أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالباحة بحضور نائب رئيس غرفة الرياض حمد الشويعر، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط. وأضاف المبارك أن الهيئة تتعاون مع البرنامج الوطني للتعاملات الإلكترونية «يسر» من خلال مركز «آمر» للعناية بخدمة الشركاء، فيما استعرض خطة عمل الهيئة، مشيرًا إلى أن القاعدتين الرئيستين للهيئة هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والاعتماد، إلى جانب 5 مسارات تتضمن توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار وخدمة الشركاء والتدقيق والإنفاذ. وأكد المبارك تنفيذ خطة لإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق بما يحقق الآثار الإيجابية المتوقعة لحفظ حقوق الملكية العقارية وإعطاءها الحجية المطلقة وبما يرفع مستوى الثقة في القطاع وجاذبية الاستثمار فيه. واستعرض ما نفذته الهيئة في المسارات الخمسة ابتداء من تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، إذ توصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشرا قسمت لثمانية تصنيفات رئيسة منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد. وأكد أن الهيئة تعمل مع شركائها لإنجاح رؤيتها التي أنشئت من أجلها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار. وقال رئيس غرفة الباحة صالح بن علي آل محفوظ: إن اللقاء يمثل نموذجاً للتعاون البناء بين الغرفة والهيئة من أجل تشخيص التحديات والنهوض بالقطاع العقاري وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص لخدمة هذه الأهداف.