(كونا) — قال ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس إن ما نشر عن قيام مجلس الخدمة المدنية بتعطيل إجراءات ديوان المحاسبة، في محاكمة القياديين المخالفين ماليا، عار عن الصحة جملة وتفصيلا. جاء ذلك في بيان صحفي لديوان الخدمة المدنية، بشأن ما تداولته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، بأن مجلس الخدمة المدنية قام بتعطيل إجراءات ديوان المحاسبة في محاكمة القياديين المخالفين ماليًا، وذلك بإصداره قراره التفسيري لإجراءات إحالة القياديين إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية. وذكر البيان أن مجلس الخدمة المدنية راعى في قراره التفسيري، الصادر بموجب تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2018، أحكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، والذي أشار الفصل الرابع منه الخاص بالمخالفات المالية وتأديب المسؤولين عن ارتكابها إلى مراعاة أحكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة. وأضاف أنه حسب ما جاء في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979، في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، فإن مجلس الخدمة المدنية يختص بالمساءلة التأديبية للقياديين في جميع تصرفاتهم وإجراءاتهم، ومنها الإدارية، في حين أن الهيئة التأديبية بديوان المحاسبة محصورة فقط في نظر المخالفات المالية للقياديين.