قال ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم الخميس ان ما نشر عن قيام مجلس الخدمة المدنية بتعطيل إجراءات ديوان المحاسبة في محاكمة القياديين المخالفين ماليا «عار عن الصحة جملة وتفصيلا». وذكر بيان ان مجلس الخدمة المدنية راعى في قراره التفسيري الصادر بموجب تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2018 أحكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 والذي أشار الفصل الرابع منه الخاص بالمخالفات المالية وتأديب المسؤولين عن ارتكابها إلى «مراعاة أحكام قانون انشاء ديوان المحاسبة». وأضاف انه حسب ما جاء في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته فإن مجلس الخدمة المدنية يختص ب«المساءلة التأديبية للقياديين في جميع تصرفاتهم وإجراءاتهم ومنها الإدارية» في حين ان الهيئة التأديبية بديوان المحاسبة «محصورة فقط في نظر المخالفات المالية للقياديين». الجدير أن ديوان المحاسبة أعلن يوم الثلاثاء انه خاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في شأن قرار مجلس الخدمة المدنية التفسيري الخاص بإجراءات إحالة القياديين في الدولة من الذين ينسب لهم ارتكاب مخالفات مالية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية وليس إلى الهيئة التأديبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم (30) بإنشاء ديوان المحاسبة. وقال مدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة المخالفات المالية بالتكليف في (المحاسبة) عدنان العسكر في تصريح نقله بيان للديوان «انه جاء في الكتاب المرسل من رئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي لرئيس مجلس الامة أن قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه يعطل احكام الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة الخاص بمحاكمة الموظفين بما فيهم القياديين تأديبيا فيما ينسب لهم من مخالفات مالية ويعيق مباشرة ديوان المحاسبة دوره الرقابي». وأضاف «ان القرار يعطل كذلك الإجراءات المقررة قانونا في شأن محاكمة القياديين المنسوب اليهم ارتكاب المخالفات المالية وما يترتب عليه من اخراجهم عن نطاق هيئة التأديب وإفلاتهم من المحاسبة».