طالبت مؤسسات حقوقية وفصائل المقاومة الفلسطينية «وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم» (أونروا) بالتراجع الفوري عن قرار فصل نحو ألف موظفي، ومراعاة الظرف الخاص الذي يعيشه اللاجئون في قطاع غزة، في وقت عم الإضراب الشامل مرافق المنظمة الدولية كافة. وأعلنت الفصائل الفلسطينية خلال مؤتمر صحافي في مدينة غزة أمس، أنها ستشرع في تنظيم سلسلة فعاليات كبيرة الأسبوع المقبل أمام مقر «أونروا» في المدينة، وفعاليات أخرى في مناطق عمليات الوكالة الأربع الأخرى في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسورية، رفضاً لإجراءاتها في حق موظفيها. وأكدت الفصائل أن ما تقوم به إدارة «أونروا» الحالية هو «تنفيذ لأجندة أميركية وإسرائيلية مشتركة تستهدف حقوق اللاجئين الفلسطينيين». ودعت إلى «حراك شعبي ورسمي لمواجهة إجراءات أونروا»، مطالبة الأمم المتحدة بـ»عقد جلسة طارئة لإلزام أونروا وظيفتها التي أنشئت من أجلها، وهي غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» وحمايتهم. ودعا تجمع المؤسسات الحقوقية في بيان أمس، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى «الوفاء بالتزاماتها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على دعم الوكالة وتمكينها من تقديم خدماتها لهم». وطالب التجمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ»ضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية اللازمة لتمكين أونروا من الوفاء بالتزاماتها، إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة»؛ كما طالب الدول المانحة بـ»مضاعفة مساهماتها المالية الطوعية المقدمة إلى الوكالة، من أجل استمرار خدماتها وفقاً لقرار إنشائها، والحيلولة دون تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين». وكانت «أونروا» أنهت أول من أمس عمل نحو ألف موظف من العاملين على برنامج الطوارئ لديها في قطاع غزة، من بينهم 125 موظفاً في شكل نهائي، فيما ستغير عقود الآخرين إلى عمل جزئي للبقاء في عملهم حتى نهاية العام الجاري. وعزت الوكالة هذه الخطوة إلى عجز مالي في موازنتيها العامة والطارئة، بعدما قررت الولايات المتحدة تقليص مساهمتها المخصصة لها من 365 مليون دولار سنوياً الى 60 مليوناً فقط. إلى ذلك، شل إضراب شامل مرافق «أونروا» في القطاع أمس، بناء على دعوة من فصائل المقاومة التي اعتبرت أن أزمة الوكالة «سياسية» وليست مالية. وفي ظل الإضراب، واصل عشرات موظفي «أونروا» اعتصامهم داخل مقرها الرئيس في مدينة غزة. وكان اتحاد موظفي الوكالة أعلن أول أمس، بدء «نزاع عمل» وصولاً إلى الإضراب الشامل بعد 21 يوماً من الاحتجاجات النقابية في ظل أجواء من التوتر والغضب.