ر تتواصل الإدانات العربية والدولية لقانون «يهودية الدولة» الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي، بوصفه قانوناً «عنصرياً يتعارض مع أحكام القانون الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ويهدد جهود إحلال السلام وفق حل الدولتين». ودانت السعودية، والبحرين، ومصر، ومجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، والبرلمان العربي، والأمم المتحدة، القانون. وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية «رفض المملكة واستنكارها» لإقرار القانون الذي «يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي». واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية أن القانون «يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ويعد تكريساً للعنصرية وخرقاً واضحاً للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية». وأشارت إلى أنه «يمثل تهديداً خطراً وعقبة كبيرة أمام جهود إحلال السلام وفق حل الدولتين». واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيان، التشريع الإسرائيلي الذي «يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل». وأعربت مصر عن رفضها للقانون بسبب «تداعياته على عملية السلام». وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان، بأن من شأنه «تكريس مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقويض فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين». وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ب «الاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة». وأعربت الأمم المتحدة عن رفضها أن يمس القانون الجديد «حقوق الأقليات» المتمثلين بعرب 48. وقال نائب الناطق باسم المنظمة الدولية فرحان حق إن «الأمم المتحدة تؤكد احترامها سيادة الدول في تحديد شخصيتها الدستورية، لكنها تشدد على ضرورة أن تمتثل كل الدول للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات». وأكد أن «إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل الدولتين التفاوضي، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة، هو السبيل الوحيد الذي يكفل إحلال السلام الدائم ويحسم كل قضايا الوضع النهائي، ويحقق التطلعات الوطنية للشعبين». وأضاف: «ندعو مجدداً كل الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تقوض حل الدولتين». وأكد البرلمان العربي خلال جلسة طارئة عُقدت في القاهرة للبحث في تداعيات قضية القدس، رفضه «قانون القومية اليهودية». وقال رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال أن هناك ترجمة فعلية ومادية للدعم العربي للقضية الفلسطينية، وهذا ما يجعلها حية دائمة وموجودة في قلوب العرب.وكانت فاعليات الدورة ال 28 الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربي عقدت في مقر البرلمان المصري في القاهرة بمشاركة الجامعة العربية ورؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية، بناء على طلب دولة الكويت وعدد من الدول العربية، للبحث في تداعيات قضية القدس، في ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الأخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وعبّر رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن رفض المملكة واستنكارها لقانون «الدولة القومية اليهودية»، مطالباً المجتمع الدولي ب «الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة طمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة». وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري اللواء سعد الجمال أن القدس هي جوهر القضية الفلسطينية، ولطالما كانت وستظل عربية بكل معطيات التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا. وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن «الدولة الفلسطينية ستظل قوية عصية على الانكسار أمام الكيان الصهيوني»، منتقداً «الغطرسة الصهيونية وتوسع حلم العدو»، ومؤكداً أن «فلسطين ستبقى مهما فعل العدو، وستظل عصية طالما هناك من يظل يتكلم ويشاطر ويفعل ويتفاعل».