أحال الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ملف مخالفات الجمعية المشتركة بمركز أبو المطامير للنيابة الإدارية المختصة بناء على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمديرية والمحررة بمعرفة اللجنة المشكلة، بناء على قرار المديرية رقم 428 فى 2018/72 لفحص أعمال الجمعيات على مستوى المحافظة والمقيدة برقم 908 فى 2018/7/17 فنى. وقامت اللجنة بمراجعة أعمال الجمعية التعاونية المشتركة بمركز أبو المطامير، وقد أظهرت مخالفات تتمثل فى قيام مسئولى الجمعية المشتركة بأبو المطامير بتأجير مساحة 1050م تقريبا ملكها بناحية بندر أبوالمطامير دون اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة من مزاد وخلافة لاستئجار المساحة المنوه عنها، وقيام أعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة محضر مجلس إدارة الجمعية المشتركة بأبوالمطامير رقم 2 بتاريخ 2018/4/30 بالموافقة على تقدير سعر مبدئى لتأجير مساحة 800 م ملك الجمعية بناحية عزبة عوض بندر أبوالمطامير وهو مبلغ 3500 جنيه وزيادة 10% سنويا على الرغم من وصول المزاد الى مبلغ 8000 جنيه شهريا.وقام مسئولو الجمعية المشتركة بصرف مبلغ 15888 جنيها بنسبة 5% حافز مزاد المساحة المشار إليها بالمخالفة.كما كشفت اللجنة قيام الجمعية المشتركة بعمل محضر مجلس إدارة رقم 28 فى 2017/11/6 بالموافقة على قيام مطبعة الدكتور بدمنهور بطبع مطبوعات للجمعية فى حين أن المنوط به قيام طبع تلك المطبوعات هي الجمعية المركزية بالبحيرة. ولاحظت عدم وجود خزنة مثبتة بالجمعية علما بأن تحصيلاتها عالية تقدر بمبلغ 500 ألف جنية تقريبا وأن تأمين الخزينة حسب إفادة الجمعية 20 ألف جنيه ما يمثل خطورة على أموال الجمعية كما لاحظت  وجود كشط بدفتر لمبالغ مالية رغم وجودها مدونة بالميزانية. وبعد الاطلاع على الأوراق وما تبين فيها فإن المخالفات محل التحقيق لها من المخالفات المالية التى تندرج تحت طائلة نص المادة 1/60 من القانون رقم 81 لسنة 2016 لشأن الخدمة المدنية ولاعتبار أموال الجمعية فى حكم الأموال العامة وفقا لنص المادة 29 من قانون التعاون الزراعى وحيث تنص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أنة تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها.فقد قرر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة إحالة الأوراق برمتها للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق فى تلك المخالفات مع إخطار الإدارة العامة للتعاون الزراعى بما انتهى إليه التصرف ولأعمال شئونها حيال ما ورد بتقرير اللجنة.