إحالة مسئولي الجمعية المشتركة بدمنهور إلى النيابة الإدارية

  • 10/5/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قرر الدكتور طلعت عمر حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم الجمعة، إحالة ملف مخالفات مجلس الإدارة والجهاز الوظيفي بالجمعية المشتركة بدمنهور للنيابة الإدارية، لوجود مخالفات مالية وإدارية بالجمعية.وقال "وكيل الوزارة"، إن تقرير إدارتي المتابعة المالية والتعاونية بالإدارة العامة للتعاون الزراعي، عقب زيارة الجمعية المشتركة بدمنهور لفحص الشكوى المقدمة من محمد عادل عبد القادر، وعمران أبو هديمة، والذي يتضررون فيها من رئيس الجمعية المركزية فى إهدار المال العام في الجمعية المشتركة بدمنهور، حال رئاسته للجمعية المشتركة في صور مديونيات، مضيفًا أنه بالفحص اتضح أن مديونيات الأفراد في 3062017 قدرها 2888881 جنيها منها مديونيات أجهزة كهربائية بمبلغ 2257607 جنيها وعليه تم فحص مديونية الأجهزة بالجمعية المشتركة بدمنهور وتبين وجود بعض المخالفات.وأشار "حجاج" إلى أنه بمراجعة مديونية الأجهزة في 3062017 قدرها 2257607 جنيهات، وكذا في 3062018 مديونية وقدرها 2457464 جنيها، بمراجعة سجل العملاء الخاص بمديونية الأجهزة تبين وجود مديونيات لم يتم تحصيلها لبعض العملاء، مؤكدًا أن هذه المخالفات تبين عدم قيام مجلس الإدارة والجهاز الوظيفي بالجمعية المشتركة بالمحافظة على أموال الجمعية مما ترتب عليه إهدار لأموال الجمعية، لقيامهم بالاتجار فى الأجهزة بالمخالفة للقانون عن طريق الشراء بالأمر المباشر بمعرفة رئيس مجلس الإدارة وبدون تشكيل لجنة في ذلك، بالمخالفة للائحة المالية بالجمعية، وقيامهم أيضا ببيع الأجهزة بدون أخذ أي مبالغ مالية كمقدمة بيع لبعض العملاء وكذلك بعدم تحصيل المبالغ لدى العملاء وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني في ذلك، بإنذار العميل بالسداد أو رفع دعاوى قضائية للمطالبة بأموال الجمعية مما ترتب عليه وجود مديونية للجمعية لدى العملاء في 3062018 بمبلغ 2457464 جنيها وهو ما يعد إهدارا لأموال الجمعية.ولفت وكيل الوزارة، إلى أن المسئول عن المخالفات كل من رئيس حسابات الجمعية المشتركة بدمنهور وأمين المخازن، ومسئول سجل العهد بالجمعية المشتركة بدمنهور، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المشتركة بدمنهور السابق، وحاليا رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية بالبحيرة، وحيث أن ما ورد بالأوراق من وقائع تعد مخالفات مالية، والتى تخرج عن اختصاص جهة الإدارة وينعقد الاختصاص معه للنيابة الإدارية، طبقا لنص المادة رقم 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وإحالتها للنيابة العامة إذا ارتأت وجه لذلك.

مشاركة :