أحال  الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ملف مخالفات مجلس الإدارة والجهاز الوظيفى بالجمعية المشتركة بدمنهور للنيابة الإدارية بتهمة إهدار المال العام  ، وذلك بناء على تقرير إدارتي المتابعة المالية والتعاونية بالإدارة العامة للتعاون الزراعى والمقدم من المهندس  عبد المنعم أحمد بخيت مدير إدارة المتابعة التعاونية بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة والمحاسبة نبيلة احمد بعيص مدير إدارة المتابعة المالية بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة .وكانت الجمعية المشتركة بدمنهور قامت بفحص الشكوى المقدمة من  محمد عادل عبد القادر و عمران أبو هديمه والذى يتضررون فيها من رئيس الجمعية المركزية فى إهدار المال العام فى الجمعية المشتركة بدمنهور وذلك حال رئاستة للجمعية المشتركة فى صور مديونيات . كشفت التحقيقات  أن مديونيات الأفراد فى 30/6/2017 قدرها 2888881 جنية منها مديونيات أجهزة كهربائية بمبلغ 2257607 جنية وبفحص  مديونية الأجهزة بالجمعية المشتركة بدمنهور تبين وجود بعض المخالفات تتمثل فى الاتى . اولا مديونية الأجهزة فى 30/6/2017 قدرها 2257607 جنيه وكذا فى 30/6/2018 مديونية وقدرها 2457464 جنيها.ثانيا : وبمراجعة سجل العملاء الخاص بمديونية الأجهزة تبين وجود مديونيات لم يتم تحصيلها وهى مديونية العميل إبراهيم ممدوح زيد اجمالى المستحق لسنة 2015 مبلغ 5464 جنيه وتم سداد 2300 جنية بايصال 1990 فى 30/4/2016 وسداد 200 جنية بايصال 30396 فى 25/8/2016 ولم يتم استكمال باقى السداد حتى تاريخة .كما كشفت التحقيقات عدم قيام العميل عبد الرحمن السعدنى إبراهيم بسداد مديونية أجهزة فى 1/7/2015 بمبلغ 1800حتى تاريخه .والعميل إبراهيم خليل دربك حيث بلغت مديونية أجهزة فى عام 2015 بمبلغ 3641 جنيه تم سداد 1500 جنيه فى تاريخ 16/4/2017 ولم يسدد حتى تاريخه ،والعميل احمد حلمى الشهاوى مديون بمبلغ 21797 جنيه دفع مقدم 3000 جنيه وسدد 7248 بايصال 2029 فى 4/5/2016 وسدد 7250 بايصال 823 فى 31/5/2017 ولم يسدد الباقى حتى تاريخه .والعميلان احمد مديون من عام  2015 بمبلغ 1800 جنيه ولم يسدد  ،و  السعيد عبدة شلبى مديون بمبلغ  3166 فى 1/7/2015 سدد 1666 جنيه بايصال 146 فى 29/9/2015 وسدد 400 جنيه بايصال 1966 جنيه فى 28/4/2016 والعميل  الشحات محمد محمد على مديون  فى 1/7/2018 بمبلغ 2900 جنية ولم يسدد سوى 200 جنيه فى 11/8/2015 وسدد 500 جنيه فى 18/6/2016 ولم يتم سداد الباقى حتى تاريخة .وكانت هذة المخالفات على سبيل المثال وليس الحصر ومن خلال ذلك اتضح عدم قيام مجلس الإدارة والجهاز الوظيفى بالجمعية المشتركة بالمحافظة على أموال الجمعية مما ترتب عليه إهدار لأموال الجمعية ( مال عام ) حيث قام العملاء المشار اليهم  بالاتجار فى الأجهزة بالمخالفة للقانون وذلك عن طييق الشراء بالأمر المباشر بمعرفة رئيس مجلس الإدارة وبدون تشكيل لجنة فى ذلك بالمخالفة للائحة المالية بالجمعية وقيامهم أيضا ببيع الأجهزة بدون اخذ اى مبالغ مالية كمقدمة بيع لبعض العملاء وعدم قيامهم  بتحصيل المبالغ لدى العملاء وعدم اتخاذ اى إجراء قانونى فى ذلك سواء بإنذار العميل بالسداد أو رفع دعاوى قضائية للمطالبة بأموال الجمعية مما ترتب عليه وجود مديونية للجمعية لدى العملاء فى 30/6/2018 بمبلغ 2457464 جنيه وهو ما يعد إهدار لأموال الجمعيه . والمسئول عن المخالفات كلا من رئيس حسابات الجمعية المشتركة بدمنهور و امين المخازن ومسئول سجل العهد بالجمعية المشتركة بدمنهور ورئيس مجلس إدارة الجمعية المشتركة بدمنهور السابق وحاليا رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية بالبحيرة .وكشفت التحقيقات ان ما ورد بالأوراق من وقائع تعد مخالفات مالية والتى تخرج عن اختصاص جهة الإدارة وينعقد الاختصاص معه للنيابة الإدارية طبقا لنص المادة رقم 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وأحالتها للنيابة العامة إذا ارتأت وجه لذلك ..مما دعا وكيل الوزارة على إحالة الأوراق برمتها إلى النيابة الإدارية بدمنهور القسم الثالث للاختصاص للتحقيق فى الواقعة لإثبات المخالفات من عدمه.