عادت الأسهم السعودية أمس للربحية بعد موجة تراجع طويلة دامت لثماني جلسات متوالية، فقدت المئات من المليارات من قيمتها السوقية. وجاء الارتداد في جلسة أمس وسط أداء هو الأفضل منذ قرابة خمس سنوات تقريبا بنمو بلغ 4.2 في المائة، ما يعادل 308 نقاط ليصل المؤشر إلى 7638 نقطة، وذلك بدعم من مشتريات استثمارية دخلت السوق. وشهدت الجلسة تذبذبا قويا حتى بعد المنتصف بين الانخفاض والارتفاع إلا أن السوق استطاعت الدخول في موجة صعود قوية قبل ساعتين ونصف من الإغلاق. ورغم الأداء القوي إلا أن قطاعين أغلقا على تراجع وكذلك 42 سهما على تراجع بينها ثمانية أسهم تراجعت بالنسبة القصوى، حيث تركزت التراجعات في قطاع التأمين. وارتفعت عشرة أسهم على النسبة القصوى كان منها سهم ينساب والبلاد وكذلك صناعات كهربائية حديثة الإدراج. يأتي الارتفاع في ظل تحسن العوامل الأساسية والفنية للسوق، إذ وصلت مكررات الربحية لمستويات مغرية عند 13 مرة، وسجل قطاعا البتروكيماويات والاتصالات مكرر 9 مرات. وجاء تصريح وزير المالية، الذي لم يكن موجها للسوق أو لتطمين المستثمرين في الاقتصاد أو ضمن لقاءات دورية تستعرض السياسة المالية وتطوراتها، بل جاءت ضمن خبر إنهاء إعداد ميزانية عام 2015 وعرضها على مجلس الوزراء، وأفاد في الخبر بأن السياسة التوسعية قائمة وتحقيق النمو متوقع استمراره. المؤشر لا يزال خاسرا 9 في المائة منذ مطلع الأسبوع رغم تقليص جزء منها، ولا يزال خاسرا 10 في المائة منذ مطلع العام، ما قد لا يشجع حاليا بعض المتعاملين المتحفظين للمشاركة في التداولات اليومية، وهذا ظهر من خلال قيم التداول التي جاءت أعلى من الجلسات الثلاث الأخيرة فقط، حيث سجلت 8.6 مليار ريال الخميس الماضي رغم أن مدى تذبذبه في تلك الجلسة يقل عن جلسة أمس. إلا أن إعلان شركة سابك عن توزيع أرباح عن النصف الثاني بنحو 3 ريالات سيعيد الثقة للقطاع البتروكيماوي، وتؤكد تلك التوزيعات على أن الشركة والقطاع لن يتعثر في ظل تراجع أسعار النفط. والأسبوع المقبل متوقع أن تصدر الميزانية العامة، ويعد ذلك أحد الحوافز المهمة، ما يجعل السوق في نطاق الإيجابية في ظل المعطيات الحالية. الأداء العام للسوق افتتح مؤشر السوق عند 7330 نقطة وتذبذب تذبذبا حادا في مطلع الجلسة فحقق مكاسب بنحو 2 في المائة ثم خسرها ليحقق خسائر بنحو 1.4 في المائة ليتجه بعدها نحو أعلى مستوى في الجلسة عند 7681 نقطة رابحا 4.79 في المائة، واستطاعت السوق أن تحافظ على معظم مكاسبها لتغلق عند 7638 نقطة رابحة 308 نقاط بنسبة 4.2 في المائة. وارتفعت قيم التداول 17 في المائة لتصل إلى 8.5 مليار ريال، وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة 48.1 ألف ريال، وارتفعت الأسهم المتداولة 25 في المائة، لتصل إلى 404 ملايين سهم متداول، وبلغت نسبة التدوير للأسهم الحرة 2.1 في المائة، وارتفعت الصفقات لتصل عند 178 ألفا بنسبة 37 في المائة. أداء القطاعات تراجع قطاعا "النقل" بنسبة 5.57 في المائة يليه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 3.36 في المائة، مقابل ارتفاع 13 قطاعا تصدرها "الفناق والسياحة" بنسبة 7 في المائة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 6.71 في المائة، وحل ثالثا قطاع الطاقة بنسبة 5.7 في المائة. واستحوذ قطاع المصارف على 23 في المائة من قيم التداول بتداولات بلغت 1.9 مليار ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بنسبة 14 في المائة بتداولات 1.2 ريال، وحل ثالثا قطاع التشييد والبناء بنسبة 11 في المائة بتداولات قدرها 981 مليون ريال. أداء الأسهم تم تداول 163 سهما في السوق، وارتفع 118 سهما، مقابل تراجع 42 سهما واستقرار ثلاثة. وتصدر المرتفعة "الطيار" بنسبة 9.98 في المائة، ليغلق عند 93 ريالا، يليه سهم "بتروكيم" بنسبة 9.90 في المائة ليغلق عند 21.10 ريال، وحل ثالثا سهم "ثمار" بنسبة 9.83 في المائة ليغلق عند 91.50 ريال. والأكثر تراجعا "جزيرة تكافل" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 58.50 ريال، يليه سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 9.96 في المائة، ليغلق عند 22.15 ريال، وحل ثالثا سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.92 في المائة، ليغلق عند 17.70 ريال. والأكثر تداولا سهم "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بتداولات مليار ريال، يليه سهم "سابك" بنسبة 6 في المائة بقيمة 515 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "دار الأركان" بنسبة 4.8 في المائة وبقيمة 412 مليون ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية