أبوظبي: رانيا الغزاوي نفذت فرق التفتيش في هيئة البيئة في أبوظبي، خلال العام الماضي، ألفاً و294 عملية تفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية والمشروعات التنموية، ومخازن المواد الخطرة، وتجاوز هذا الرقم الهدف الذي تحدد للعام 2017 وهو إجراء ألف زيارة تفتيشية، كما تم تنفيذ 498 عملية تقييم للأخطار، ونجحت في تحقيق الهدف الذي تحدد لهذا العام، فيما بلغ عدد المخالفات البيئية، التي تمت إحالتها كقضايا إلى المحاكم البيئية 24 مخالفة، ووصلت نسبة الزيارات التفتيشية للمنشآت الصناعية إلى 90%، والزيارات التفتيشية لمخازن المواد الخطرة 7%، والمشاريع التطويرية 3%، بينما بلغ عدد التراخيص المنشآت الصناعية 759 ترخيصاً، وتراخيص الدراسات البينية 303، وتراخيص المشاريع التطويرية 181، وتراخيص مخزون المواد الخطرة 118، وتراخيص المشاريع التجارية 95، وتؤدي الهيئة مهامها التفتيشية التي تأتي من سعيها إلى تحقيق الاتساق بين الاستراتيجية البيئية والأجندة الوطنية، ضمن افضل الممارسات العالمية وأحدث الأبحاث العلمية.وأوضح التقرير السنوي للعام 2017 الذي أطلقته الهيئة، انه تم إجراء مسح ميداني على ورش عمل ومصانع السفع الرملي، حيث أتاح هذا المسح الفرصة لتقديم المتطلبات البيئية للقطاع، وافضل الممارسات الفنية والإدارية لتحسين الأداء البيئي وتقليل التلوث الناتج عن هذه العمليات، ومن بين 65 منشأة خضعت للتفتيش وجد أن 30 منشأة لا تلتزم بالمتطلبات، وقد تم وقف التراخيص البيئية ل9 منشآت، نظراً لإخفاقها في تصحيح المخالفات مع اتخاذ إجراءات قضائية ضدها.وفي ما يتعلق بفاعلية الاستجابة للطوارئ والأزمات، تمكنت الهيئة من تحقيق أهداف إدارة الطوارئ والسلامة واستمرارية الأعمال بنسبة 100%، حيث بلغت 139 حالة في إمارة أبوظبي، منها 33 حالة حرجة كتسرب النفط والمواد الكيميائية، والحوادث الطبيعية والأمراض الوبائية بين الحيوانات، و22 حالة متوسطة، و84 شكوى، وقد تم وضع 11 خطة للتعامل مع الطوارئ والأزمات، وتم تطبيقها مع شركاء الهيئة المحليين والدوليين.