أبوظبي: رانيا الغزاويأجرى مفتشو هيئة البيئة في أبوظبي خلال العام الماضي، 1366 زيارة تفتيشية على المنشآت الصناعية والتجارية والمشروعات التنموية ومخازن المواد الخطرة، حيث يعمل في إمارة أبوظبي حالياً أكثر من ألفي منشأة في أكثر من 50 قطاعاً صناعياً، فيما نجحت الهيئة في الاستجابة ل 110 حالات طارئة منها 49 حالة حرجة تضمنت 41 حالة وبائية، وحالتين تسرب للنفط ومواد كيميائية و5 حالات نفوق أسماك، فيما تم تصنيف 49 حالة باعتبارها شكوى، وبلغ عدد المخالفات البيئية التي تم إحالتها كقضايا إلى المحاكم البيئية 32 مخالفة. وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد طلبات الحصول على تراخيص بيئية، بلغ 1007 تراخيص، فيما تم إصدار 10 مخالفات على الحفر دون ترخيص ومخالفتين على بيع المياه الجوفية ونقلها، وبلغت نسبة تراخيص الآبار الجديدة في أبوظبي 14% و48% نسبة التعميق والصيانة، وبلغت تراخيص إنشاء الآبار الجديدة في مدينة العين نسبة 41%.وعملت الهيئة على استكمال أتمتة عملية التفتيش، مما ساعد على تقليل الوقت المستغرق في عمليات التفتيش بنسبة 50%، حيث أضافت أسئلة جديدة مستمدة من المتطلبات البيئية وأفضل الممارسات الفنية والإدارية لضمان جودة ودقة عمليات التفتيش البيئي، وتم خلال هذه العملية دمج أسئلة تغطي أكثر من 50 قطاعاً صناعياً، كما تم الربط بين المخالفات والنصوص القانونية المرتبطة بها لتحسين تقييم الامتثال البيئي، كما أطلقت الهيئة برنامج تفتيش قائم على المخاطر يستخدم نهجاً «ذكياً» للتركيز على المنشآت المرتبطة بارتفاع المخاطر، ومن خلال تحديد الأولويات، بناء على المخاطر لتخطيط وترتيب الجدول الزمني لبرامج التفتيش، كونه يقدم حلاً مبتكراً وفعالاً للتفتيش البيئي.