اشتكى عدد من صيادي المنطقة الشرقية من أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأخيرة، التي تربط الموافقة على منح التأشيرات بعدد مناسب لنشطاهم، بوزن مراكب الصيد، بحيث يكون وزنها 500 طن فأكثر"، موضحين أن هذه النوعية من المراكب ليست موجودة لدى الصيادين، فهم "حرفيون تقليديون" ومراكبهم المستخدمة من الخشب أو الفيبرجلاس لا يتعدى وزنها (30) طنا، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق المحلية مرتبط حاليا بصعوبة تنفيذ اشتراطات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدين، توقف الكثير من الصيادين عن العمل جراء عدم القدرة على توفير هذه الاشتراطات. وقالوا في شكوى رفعت للمقام السامي إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعامل الصيادين التقليدين معاملة صيادي أعالي البحار. وعلق مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، بأن عدد منشآت الصيد التي لديها أقل من أربعة عمال في المنطقة الشرقية لا يتجاوز ما نسبته 37 % ، فيما يمثل عدد المنشآت التي لديها أكثر من أربعة عمال 63 %، وأكد المقبل، أنه بالإمكان الاستفادة من التأشيرات الموسمية باعتبار أن بعض مجالات الصيد تعد موسمية حسب التقرير المرفوع من صيادي الأسماك الحرفيين التقليديين بالقطيف والمقدم للمقام السامي. وأضاف المقبل، أنه عند رغبة صاحب العمل في استقدام العمالة فإنه يعد نشاطا تجاريا بمجرد بلوغ عدد العمال في المنشأة أربعة فأكثر، أو عند وجود منشآت أخرى لدى صاحب العمل فإنه يعد نشاطا مجمعا مما يلزمه بما ورد في مجال استقدام العمالة وفقا لنطاق المنشأة الوارد في دليل نطاقات.