أجرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعديلا على لائحة تصنيف شركات المقاولات الأسبوع الماضي بهدف الحد من المشاريع الحكومية المتعثرة. وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الله المغلوث «إن التعديل جاء بناء على توجيه المقام السامي» ويتضمن: بالنسبة للمقاول الرئيسي خصم كامل عقود الباطن من المشروع المقدم للتصنيف واحتساب 40 في المئة من إجمالي القيمة المتبقية بعد خصم كامل قيمة عقود مقاول الباطن، أو تأجيل حساب المشروع كخبرة تنفيذية إلى أن يتم تنفيذه بالكامل. أما المقاول من الباطن فلا يحتسب المشروع المنفذ من الباطن كخبرة تنفيذية. تضمنت التعديلات إبلاغ ديوان المراقبة العامة بذلك من أجل اتخاذ اللازم. وأشار إلى أن التعديلات المتخذة تكفل الحد من دخول شركات مقاولات عشوائية من الباطن التي تسيئ إلى سمعة شركات المقاولات المصنفة، مشددا على ضرورة أن لا تكون الجهة الرسمية هي الحكم فقط، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة من اللجنة الوطنية للمقاولين، والجهة الرسمية المشرفة على المشروع، من أجل ضمان الحكم العادل والحيلولة دون إلحاق الضرر أو الظلم بشركات المقاولات من قبل الجهة المشرفة على المشروع، خصوصا أن هناك بعض الجهات الرسمية التي تكون سببا في تعثر المشاريع، من خلال عدم إصدار خطابات تأييد لوزارة العمل بإعطاء تأشيرات كافية لشركات المقاولات، فضلا عن التأخير في المستخلصات أو تأخير الممثل المالي، وكذلك تأخر المكاتب الهندسية المشرفة على المشروع، ناهيك عن غياب التمويل وضعفه من قبل البنوك التجارية في المملكة لشركات المقاولات، وكذلك الإجراءات البيروقراطية، بالإضافة إلى أن مواقع بعض المشاريع تواجه مشاكل من قبل المجاورين أو بسبب وجود نزاع عليها، أو وجود خطوط كهرباء، أو هاتف غير مدونة في الخرائط، وبالتالي فإن شركات المقاولات تكتشف وجود شريك آخر يسهم في تعطيل المشروع أكثر من اللازم. ودعا إلى إنشاء هيئة مستقلة تسهم في دعم شركات المقاولات، وتعمل على فصل المنازعات مع الجهات الرسمية. بدوره أوضح عضو لجنة المقاولاتفي غرفة الشرقية محمد برمان اليامي، أن التعثر الحاصل في المشاريع الحكومية مرتبط بنظام المشتريات الحكومية، مشددا على ضرورة تعديل النظام الذي يصب في مصلحة الجهات الحكومية بالدرجة الأولى، داعيا لاعتماد نظام (فيدك)، باعتباره الطريق الأسلم للقضاء على العديد من الإشكاليات الحالية، متسائلا لماذا تكون شركات المقاولات ناجحة في التعامل مع الشركات الحكومية الكبرى مثل (أرامكو، وسابك، وشركة الكهرباء) وتفشل في المشاريع الحكومية الأخرى؟ وأجاب بأن ذلك مرتبط بوجود خلل واضح في نظام المشتريات الحكومية، خصوصا أن هناك العديد من الأسباب التي تسهم في تعثر المشاريع منها: الأسباب الفنية، والمالية وغيرها.