من السذاجة التصديق بأن هبوط سوق الأسهم المحلية سببه تراجع أسعار النفط فقط، وإلا ما علاقة البترول بشركات نشاطها زراعي وتجارة تجزئة، أو أخرى مقيدة ضمن قطاعات الإعلام والنشر والفنادق؟! لكن الغموض الذي يلف سياسة البلد الاقتصادية ـ رغم الملاءة المالية ـ والإصرار على الصمت تجاه التراجعات المتوالية لسوق الأسهم، وضعف الشفافية، هو ما ولّد التخوف من المستقبل وانعدام ثقة المستثمرين. فتش عن مسؤول اقتصادي لدينا واكب أحداث سوق الأسهم ـ مثلا ـ ولن تجد حتى اللحظة من خرج إلى الناس وشرح لهم ما يحدث، على الرغم من الخسائر الموجعة التي منيت بها السوق المالية أخيرا! صباح أمس الأربعاء، صرح وزير المالية لوكالة الأنباء السعودية متحدثا عن إعداد موازنة الدولة للعام المالي القادم، ومؤكدا الاستمرار في الصرف على المشاريع التنموية، لكنه لم يتطرق لأحداث سوق الأسهم! أكاد أجزم أن الأمور لم تكن لتصل إلى هذا السوء فيما لو خرج أحدهم منذ وقت مبكر وطمأن المستثمرين، كما فعل وزيرا الاقتصاد والطاقة الإماراتيان عندما طمأنا المستثمرين، وأكدا على قوة ومتانة اقتصاد بلادهم، وأن ما يحدث هو فرصة جيدة للاستثمار، وفعلها أيضا وزير الاقتصاد القطري بتأكيده أن السوق القطرية ستستقر في نهاية المطاف. تتحمل كثير من الجهات جزءا كبير مما حدث من انهيار في سوق الأسهم المحلية، لأنه كان بالإمكان تجنب بعض الخسائر لو استقطع أحد مسؤولي المال والاقتصاد دقائق من وقته ليؤكد على متانة وقوة اقتصاد البلد، ويذكر بالمحفزات التي تنتظر السوق المالية السعودية خلال الفترة القادمة. دقائق معدودة كانت كفيلة بحفظ المليارات التي أصبحت تتبخر يوميا من السوق ولا أحد يعبأ بها! إنْ فقد المواطنون ثقتهم في السوق المالية ومسؤوليه منذ انهيار فبراير 2006، فلا تجعلوا المستثمر الأجنبي هو الآخر يفقدها وهو يتأهب خلال أشهر لضخ ملياراته في عصب اقتصادنا الوطني. اخرجوا إلى الناس وتحدثوا، فالصمت ليس كله حكمة!