قرر القضاء العراقي السبت إحالة خمسة من مسؤولي مفوضية الانتخابات المقالة الى المحاكم بعد توصيات وزارية أثبتت وقوع مخالفات وفساد مالي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو وشابتها شبهات بالتزوير. وكان مجلس القضاء الاعلى قرر في اوائل يونيو تعيين قضاة للاشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل اعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل. وبعد تلقي التوصيات الحكومية في تقرير مفصل جاء في 28 صفحة اطلعت عليه فرانس برس، قرر مجلس القضاة المنتدبين عزل وإحالة خمسة من مدراء المكاتب الى القضاء، «بتهمة التزوير». وأعلن الناطق الرسمي لمجلس القضاة المنتدبين القاضي ليث جبر حمزة في بيان ان المجلس قرر تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية «المتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مدراء مكاتب صلاح الدين والانبار وكركوك، اضافة الى مديري مكتبي الاردن وتركيا، واحالتهم الى القضاء». ولفت جبر الى ان «مجلس المفوضين اتخذ قراره بعد أن أوصت اللجنة التحقيقية بذلك بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعب وفساد مالي بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصياتها وإحالة عدد منهم للقضاء». وأشارت اللجنة في تقريرها الى انها «اطلعت على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشان شراء أصوات ناخبين منسوبة الى المدعو سلمان علي سحاب وزير التجارة الحالي وشقيقه المدعو عصام، ومرفق التسجيل الصوتي بهذا الشان». كما واطلعت على «نسخة كتاب جهاز المخابرات العراقي المتضمن حدوث خروقات عديدة في المراكز والمحطات التابعة الى مفوضية الاردن وبعضها تم بعلم او بايعاز مباشر من قبل مدير المكتب محمد جاسم العيساوي».