قرر القضاء العراقي أمس السبت إحالة 5 من مسؤولي مفوضية الانتخابات المقالة الى المحاكم بعد توصيات وزارية أثبتت وقوع مخالفات وفساد مالي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو وشابتها شبهات بالتزوير. وكان مجلس القضاء الأعلى قرر في أوائل يونيو تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل. وبعد تلقي التوصيات الحكومية في تقرير مفصل جاء في 28 صفحة اطلعت عليه (فرانس برس)، قرر مجلس القضاة المنتدبين عزل وإحالة 5 من مديري المكاتب الى القضاء، «بتهمة التزوير».وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاة المنتدبين القاضي ليث جبر حمزة في بيان أن المجلس قرر تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية «المتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مديري مكاتب صلاح الدين والأنبار وكركوك، إضافة إلى مديري مكتبي الاردن وتركيا، وإحالتهم الى القضاء». ولفت جبر إلى أن «مجلس المفوضين اتخذ قراره بعد أن أوصت اللجنة التحقيقية بذلك بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعب وفساد مالي بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصياتها وإحالة عدد منهم للقضاء». وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها «اطلعت على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن شراء أصوات ناخبين منسوبة الى المدعو سلمان علي سحاب وزير التجارة الحالي وشقيقه المدعو عصام، ومرفق التسجيل الصوتي بهذا الشان». كما اطلعت على «نسخة كتاب جهاز المخابرات العراقي المتضمن حدوث خروقات عديدة في المراكز والمحطات التابعة الى مفوضية الاردن وبعضها تم بعلم او بايعاز مباشر من قبل مدير المكتب محمد جاسم العيساوي». وبحسب التوصيات أنه «تبين بأن المفوضية قد ألغت ما يقارب 22 محطة انتخابية من مجموع 48 في الاردن و16 محطة في تركيا، ما يعني أن المفوضية لحق الى عملها مدى التلاعب الذي تسبب به مديرو المفوضية في الاردن وتركيا». كما أوصت اللجنة «بتشريع قانون جديد يضمن تولي قضاة مهمة ادارة العملية الانتخابية». كان مجلس المفوضية ومنذ تأسيس مفوضية الانتخابات ترشيح أعضائه عبر التوافقات السياسية بين الكتل البرلمانية. واوصت اللجنة باجراء «مساءلة انضباطية بحق رئيس واعضاء مجلس المفوضية لثبوت وجود مخالفات ادارية وتقصير من خلال تلكؤهم في متابعة الرقابة وضبط السلوكيات الوضيعة لبعض مديري مكاتبهم في الخارج وأقرانهم في الداخل». وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في 24 يونيو الماضي إعادة فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية التي تصدرت نتائجها قائمة «سائرون» بقيادة مقتدى الصدر. ومنذ ذلك الحين، تحالفت عدة قوائم مع بعضها لتشكيل أغلبية، لكن اعادة العد والفرز والاحتجاجات الشعبية أخرت المفاوضات. وبعد انتهاء العد والفرز سيعقد مجلس النواب الجديد لانتخاب الرئاسات الثلاث.