أحال القضاء العراقي، اليوم السبت، 5 مسؤولين من مفوضية الانتخابات إلى المحاكمة ، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات وفساد مالي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي وطالتها شبهات التزوير، بحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية.وقرر مجلس القضاء الأعلى في يونيو الماضي، تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدلا من أعضاء مجلس المفوضين الذين تم إيقافهم عن العمل، لكن تقارير حكومية دفعت المجلس لعزل وإحالة 5 من مدراء المكاتب إلى القضاء بتهمة التزوير.وأكد القاضي ليث جبر حمزة المتحدث الرسمي لمجلس القضاة المنتدبين، أن المجلس قرر تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية التي أوصت باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مدراء مكاتب صلاح الدين والأنبار وكركوك، إضافة إلى مديري مكتبي الأردن وتركيا، وإحالتهم إلى القضاء.وأوضح جبر أن "مجلس المفوضين اتخذ قراره بعد إن أوصت اللجنة التحقيقية بذلك بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعب وفساد مالي بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصياتها وإحالة عدد منهم للقضاء".وأشار تقرير جهاز المخابرات العراقي إلى حدوث خروقات عديدة في المراكز والمحطات التابعة إلى مفوضية الأردن، وأن "بعضها تم بعلم أو بإيعاز مباشر من قبل مدير المكتب محمد جاسم العيساوي"، وتابع التقرير "تبين بأن المفوضية قد ألغت ما يقارب 22 محطة انتخابية من مجموع 48 في الأردن و16 محطة في تركيا مما يعني أن المفوضية لحق إلى عملها مدى التلاعب الذي تسبب به مدراء المفوضية في الأردن وتركيا".وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في يونيو الماضي، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية التي تصدرت نتائجها قائمة "سائرون" بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، لكن صعوبة إعادة الفرز والاحتجاجات التي ضربت البلاد أدت إلى تأخير إعادة الفرز.