يلجأ الكثيرون من مرتكبي الجرائم لارتكاب جريمة أخرى، وهى غسيل الأموال لإخفاء تحصلهم عليها بطرق غير مشروعة، ويصبح من الصعب التعرف على حقيقة مصادرها، وهناك بعض الجرائم حددها القانون لتكون جريمة غسيل الأموال واقعة ومثبته بخلاف الجريمة الأساسية.في التقرير التالي ترصد "البوابة نيوز" الجرائم التي تقع جريمة غسيل الأموال على متحصلاتها والعقوبة المقررة لها وفقًا لقانون العقوبات.في هذا الشأن يقول أسامة الجوهري، الخبير القانوني، إنه يشترط لوقوع جريمة غسيل الأموال أن تكون الأموال متحصلة من خلال ارتكاب جريمة أخري من الجرائم المنصوص عليها وفقًا للمادة 2 من القانون، ولا ترتكب جريمة غسيل الأموال إذا كانت الأموال غير متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها، ولا يتم إثبات الجريمة إذا كان المتهم لا يعلم مصدرها، مشيرًا إلى أن جريمة سيل الأموال تعتبر جريمة بحد ذاتها بخلاف الجريمة التي تم تحصيل الأموال من خلالها.وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن المادة 2 من القانون حددت الجرائم التي تقع غسيل الأموال على متحصلاتها، وهي جرائم الإرهاب وتمويل أفراد للقيام بأعمال إرهابية، وجرائم زراعة المواد المخدرة أو تصديرها أو الاتجار فيها، وجرائم احتجاز الأشخاص واختطاف وسائل النقل، وجرائم تصنيع والاتجار في الأسلحة والذخيرة، وجرائم الرشوة، وجرائم السرقة، وجرائم التزوير، وجرائم النصب، وجرائم اختلاس وإهدار المال العام، وجرائم الإضرار بأمن الحكومة، وممارسة الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على البيئة واستخدام النفايات الخطرة، والجرائم الخاصة بالآثار، والجرائم الدولية، وجرائم الغش والتدليس.وأوضح "الجوهري"، أنه يشترط لوقوع المسئولية الجنائية علي المتهم أن يثبت عمله بالجرائم التي ارتكبت، وأن يكون ساهم في تلك الجريمة بشكل أو بأخر، وتنفي المسئولية الجنائية على المتهم إذا كان لا يعلم مصدر متحصلات تلك الأموال.أما عن العقوبة الجنائية المقررة لارتكاب جريمة غسيل الأموال، قال، أن المادة 14 من قانون العقوبات تعاقب كل من ارتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات وغرامة بقيمة الأموال الخاصة بالجريمة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المضبوطة، وإذا كان تم التصرف فيها فيقضي بغرامة تعادل مثل قيمتها.وتابع، أن عقوبة الغرامة لا تحل العقوبة الأساسية وهي السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات، وأن عقوبة الغرامة لا تطبق على جميع المتهمين ولكنها تطبق عليهم بمقدار محدد يخص كلًا منهم، ولا تخل العقوبة بالعقوبات المشددة التي نص عليها قانون العقوبات وفي جرائم غسيل الأموال والجرائم الأخرى.