يواجه 5 من مسؤولي مفوضية الانتخابات العراقية المقالة، تهمًا بالفساد أمام القضاء بعد ثبوت مخالفات وفساد مالي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو وطالتها شبهات بالتزوير. وكان مجلس القضاء الأعلى قرر في أوائل يونيو تعيين قضاة؛ للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدلًا من أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل. وبعد استيفاء تقرير مفصل بشأن ما حدث بالانتخابات، قرر مجلس القضاة المنتدبين عزل وإحالة خمسة من مدراء المكاتب للقضاء، "بتهمة التزوير"، وفق ما ذكرت "فرانس برس". وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاة المنتدبين، القاضي ليث جبر حمزة، في بيان أن المجلس قرر تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مدراء مكاتب صلاح الدين والأنبار وكركوك، إضافة إلى مديري مكتبي الأردن وتركيا، وإحالتهم للقضاء". وأضاف جبر" أن مجلس المفوضين اتخذ قراره بعد أن أوصت لجنة التحقيق بذلك بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعب وفساد مالي بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصياتها وإحالة عدد منهم للقضاء". وبحسب التوصيات "تبين أن المفوضية ألغت ما يقارب 22 محطة انتخابية من مجموع 48 في الأردن، و16 محطة في تركيا مما يعني أن المفوضية علمت مدى التلاعب الذي تسبب به مدراء المفوضية في الأردن وتركيا". كما أوصت اللجنة "بتشريع قانون جديد يضمن تولي قضاة مهمة إدارة العملية الانتخابية، وبإجراء "مساءلة انضباطية بحق رئيس وأعضاء مجلس المفوضية لثبوت وجود مخالفات إدارية وتقصير من خلال تلكؤهم في متابعة الرقابة وضبط السلوكيات الوضيعة لبعض مدراء مكاتبهم في الخارج وأقرانهم في الداخل.