بين فينة وأخرى تهاتفني بعض الأرقام أعرف لمن, وأكثرها لا أعرفه يسألونني الكتابة عن أوضاعهم الصحية, وعجزهم عن تحمل نفقات العلاج, إضافة إلى أسعار التأمين الذي ييسر لهم مواجهة طوارئ الجسم, ووهنه حين تنتاب عافيته صروف الزمن, أو فُجاءة الابتلاء.. لا أتردد في ذلك, لكنني أعنى بالكتابة من الإنسان بمكنونه, وحين يلزمني الموقف الحديث عما هو خارج هذا المكنون أفعل كهذه السطور بلا تردد, وسبق أن كتبت مرارًا عن ارتفاع أسعار المعالجة في المصحات الكبرى التي تستقطب جميع أطباء المصحات الرسمية, بما فيها الجامعية, والعسكرية, وتستهوي بذلك وقتهم, وتضيف لمدخولهم المادي, لكنها تقيم صروحها على نفقة المرضى برفع سقف المقابل المادي منهم لأي إجراء في الفحوصات, والتحاليل, والتصوير باختلافه, إضافة للعمليات, والتنويم!.. الأمر الذي يتطلب تدخل مباشر من الجهات المشرفة ذات القرار للتقنين الدقيق, والشفاف للقوائم المالية لجميع المصحات الكبرى, والصغرى, ومقارنتها بالمعادل الفعلي في المؤسسات نفسها في دول أخرى يتميز فيها الطب مواءمة مع جميع طبقات المجتمع, مع النظر بعين الاعتبار إلى صعوبة المتاح الواقعي في المصحات العامة غير الأهلية لجميع الشرائح بيسر, وتلقائية وهما غير متوفرين, فمقارنة ما يوازي ما تقدمه المصحات الأهلية للمرضى من جانب, فالتأكد من الفارق الشاسع بما فيه تباعد المواعيد المتاحة للمرضى للتمكن من رؤية المعالجين المختصين, ونوعية العلاج, وكيفية الكشف على المرضى, من جانب آخر مهم. نعرف بأن الدكتور «توفيق الربيعة» قد جاء على إرث متراكم, وصعب أن يتفكك صلده بشكل فوري, أو سهل, لكن صحة الناس أولى بالعناية المستديمة المتابعة, والإشراف, والمراجعة, والحلول, وبتقدير قدراتهم المادية, وعذرًا الحد من «جشع» المصحات الأهلية المنتشرة بيسر في كل مدينة بفروعها, وإمكاناتها, حيث هي المتاح الفوري للمرضى, في ظل صعوبة العلاج في المشافي الحكومية دون هدر وقت, ولهاث لموعد, أو معالجة طبيب كل الذي يقدمه للمريض مُسكنًا للألم, أو النصيحة, أو الإحالة لموعد يأتي, أو يتأخر!!..