تونس الخليج، وكالات: أوقفت قوات الأمن التونسي مجموعة من الأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي. وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أمس الجمعة، بأن عملية الإيقاف تمت بعد توفر معلومات حول وجود عناصر مشبوهة في منطقة جبل الجلود في الضاحية الجنوبية للعاصمة، من دون أن تورد مزيداً من التفاصيل حول هوية وعدد الأشخاص. وأعلنت الداخلية في بيان، أمس، أنها خفضت مجدداً ساعتين من مدة حظر التجول الليلي الذي فرضته قبل أسبوع، وقالت: تبعاً لتحسن الأوضاع الأمنية، فقد تقرر بداية من يوم أمس، مزيد من التقليص في فترة حظر التجول بكامل تراب الجمهورية لتصبح من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحاً. من جانبه قال الرئيس، الباجي قايد السبسي إن تردي الوضع الأمني والاقتصادي في تونس يعود إلى مخلفات تجربة حكم الإسلام السياسي الذي قال إنه كان متساهلاً مع الإرهابيين والمجموعات المتطرفة. كما أرجع السبسي هذا الوضع في ردوده على أسئلة عدد من ممثلي وسائل الإعلام البحرينية في لقاء جمعه بهم الخميس في مقر إقامته بالمنامة، إلى تأثيرات النزاعات الدائرة في الجارة ليبيا. وأعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد عن مجموعة من القرارات العاجلة والهادفة إلى الحد من نسبة البطالة في بلاده التي تصل إلى 15,3%. وقال الصيد في مداخلة له أمام البرلمان : سيتم الانطلاق فوراً في تنفيذ برنامج التوظيف لعام 2016، والذي سيوفر 23 ألف فرصة عمل منها 16 ألفاً في الوظيفة العمومية بمجالات الأمن والجيش والصحة. من جهة أخرى أكد أن الحكومة ستفعل بجدية قرار توظيف عاطل عن العمل من كل أسرة معوزة، لافتاً إلى أن هذه الآلية ستمتص العديد من العاطلين عن العمل. وفيما يتعلق بأصحاب الشهادات العليا، أفاد بأن الحكومة ستمكن من يريد منهم أن ينشئ مشروعاً خاصاً من التمويل دون ضمان مسبق، مضيفاً أن الضمانة الوحيدة لهؤلاء هي شهاداتهم. وبالنسبة للمنقطعين عن الدراسة الذين تقدر الدولة عددهم ب50 ألفاً كل عام، فقد أكد أن الحكومة قررت إجبارية التحاقهم مباشرة بالتكوين المهني بعد انقطاعهم عن الدراسة. وذكر الصيد أن تونس ستعمل على عقد مؤتمر وطني للتشغيل قصد توحيد الرؤى والاقتراحات وذلك بمشاركة مختلف الأطراف والمنظمات الوطنية والأحزاب. وأكدت مصادر قيادية عليا بحركة النهضة أن الحركة ضد تغيير الصيد وضد كل نوايا إقالته، كما أنها تعارض أية دعوات إلى انتخابات سابقة لأوانها. ويستعد رئيس الوزراء التونسي السابق المهدي جمعة لإطلاق مشروع سياسي في فبراير المقبل، ليقدم نفسه كأحد الأحزاب المنافسة في الانتخابات البلدية المقبلة وكأحد الخيارات السياسية الممكنة والبديلة للمشهد السياسي الحالي بتونس. وينطلق جمعة من تجربة سياسية مستقلة ولافتة كونه شغل منصب رئيس الوزراء بعد أن توافقت من حوله أغلب الحساسيات السياسية في ذروة الأزمة التي مرت بها البلاد في صائفة 2013 وكادت تعصف بتجربة الانتقال السياسي. ويضم المشروع الجديد مجموعة من الوزراء السابقين في حكومة جمعة وعدداً من الشخصيات والكفاءات غير المتحزبة وإطارات شبابية ونسائية من مختلف الشرائح ومن مختلف أنحاء البلاد، كما يراعي، التوازن الجهوي من حيث التمثيلية.ومع أنه ليس واضحاً الخط السياسي الذي سيعتمده جمعة في مشروعه الجديد فإن عودته إلى المنافسة على السلطة تعيد إلى الأذهان تجربة حكومة التكنوقراط التي كانت الأكثر نجاحاً بتونس منذ سقوط نظام بن علي في 2011 وصعود خمسة حكومات من بعده.