أثينا – أكدت الحكومة اليونانية أنها تعتزم العودة إلى الاقتراض من الأسواق المالية في محاولة لاستعادة صفة “الدولة الطبيعية” في مؤشر على استعادة توازنها بعد أن فقدت أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤول يوناني قوله إنه في حال استطاعت الحكومة الإعلان بحلول نهاية العام عن برنامجها لتعزيز الأسواق في العام المقبل، وتمكنت من تكرار ذلك سنويا فإن ذلك سوف يعني نجاح خطة الإنقاذ. وأظهرت بيانات وكالة إدارة الديون أن الديون المستحقة على اليونان في العام المقبل سوف تتراوح ما بين 10 إلى 11 مليار يورو، وأن المبلغ سينخفض خلال العامين المقبلين إلى 5 مليار يورو. وقال دميتريس داليبس، مدير إدارة الدخول الثابتة في صندوق ألفا الائتماني “مازال يجب القيام بكثير من العمل من أجل استعادة ثقة المستثمرين والانفتاح الكامل على الأسواق”. وأضاف أنه “تم إحراز تقدم والسوق تقدر ذلك مثلما يتضح في حركة الأسعار عقب اتفاق منطقة اليورو الذي تم التوصل إليه في 21 يونيو الماضي”. وتواجه خطة عودة اليونان للأسواق عدة تحديات أبرزها أن على السلطات اليونانية الإيفاء بالتزاماتها وتطبيق ما اتفقت عليه مع الجهات الدائنة من أجل ألا تفقد المصداقية التي حصلت عليها بموجب انتهاء برنامج الإنقاذ. وقال مجتابي رحمان، أحد المسؤولين في مجموعة أوراسيا في لندن إن “المزيج من المخاطر الداخلية والخارجية قد يضر بفرص دخول اليونان إلى الأسواق المالية خلال الأشهر المقبلة”. وأضاف أن “السياسات المتعلقة بالاتفاق على تسمية مقدونيا سوف يبقي على احتمالية انهيار الحكومة أو طرح خيار إجراء انتخابات مبكرة، وبالنسبة لأوروبا، إضافة إلى أن الخلاف القائم بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا حول ميزانية روما قد يلقى بظلاله على اليونان”.