أشار تراجع حاد في الأرقام الخاصة بالمعروض من السيولة النقدية ( كمية وسائل الدفع )إلى انخفاض فى معدل الحصول على قروض لأغراض الاستثمار في بولندا ، بما يمثل اتجاها يدعو إلى القلق فيما يتعلق بتوقعات النمو في البلاد. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى انخفاض معدل القروض التي حصلت عليها الشركات لأغراض الاستثمار على أساس سنوي، لأول مرة منذ عام .2013 ونقلت الوكالة عن بنك "ميلنيوم إس إيه" أنه خلال الفترة السابقة من العام وحتى الآن، فاجأ الاقتصاد البولندي البالغ حجمه 470 مليار دولار، المستثمرين على نحو خاص بسبب اتجاهه المتقلب وغير المستقر ، وسط توقعات بالحفاظ على النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في الربع الثاني من العام . لكن تفاقم نقص العمال والأجور الأخذة فى الارتفاع والبيئة التنظيمية التى تحيط بها الشكوك بالنسبة للشركات قد تكون على وشك تعطيل الازدهار المدفوع بالمستهلكين وخاصة وسط قلق متزايد لدى الشركات من الاقتراض النقدي من أجل الاستثمار، حسب الوكالة. وقال جرزيجورز ماليشيفسكى ، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك ميلينيوم، فى تصريحات لوكالة بلومبرج: "سيتعين على الشركات التكيف مع سوق العمل المحدود والبيئة التي تتسارع فيها الأجور". وأضاف: "من أجل تعزيز إنتاجيتها، ستحتاج إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات". وتراجع معدل البطالة في بولندا إلى مستوى قياسي منذ أكثر من عام عند 9ر5% في حزيران/يونيو، بينما ارتفعت الأجور بنسبة 7% خلال الأشهر الـ 12 الماضية.