قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هيكلة الأجور فى مصر تتطلب العديد من الإجراءات والتفكير خارج الصندوق فى زيادة موارد الدولة، ومنها رفع معدلات إنتاجية العامل فى القطاعات الخدمية والإنتاجية فى مصر، ولذلك تستهدف الحكومة تطوير منظومة الأجور، وتحجيم فاتورة تضخم الأجور عن طريق تحويل البدلات والمكافآت إلى قيمة مقطوعة بدلًا من ربطها كنسب إلى المرتب الأساسي، وذلك مع الحظر التام للتعاقد على بند "أجور موسمين" ضمن اعتمادات الباب الأول للأجور وعلى اعتمادات الباب الثانى والرابع وتخصيص الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب للأغراض المخصصة لها، مع حظر كافة الجهات الإدارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، ومنع إصدار أى قرارات مالية من شأنها زيادة الحوافز أو المكافآت أو أى مزايا مالية أخرى معتمدة.وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، بلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه، مقابل نحو 239.9 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2017-2018 بزيادة بلغت حوالى 30.1 مليار جنيه ونسبة زيادة بلغت نحو 12.5%.