صدر بيان من تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال جاء فيه ما يلي: ما زالت تتوالى الأخبار الصادمة عن عمليات النصب والاحتيال العقاري، والتي كان آخرها التحقيق الذي نشر في صحيفة القبس بشأن عمليات نصب عقاري بمشروع شاليهات وهمية وبمبالغ تتراوح بين 100 و200 مليون دينار كويتي، لتضاف هذه المبالغ إلى مئات الملايين الأخرى التي استولت عليها شركات عقارية أخرى سوقت لمشاريع وهمية داخل الكويت وخارجها. وفي تقرير لاحق نشرت الصحيفة ذاتها تصريحات لمصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة أكدت فيها نية الوزارة اتخاذ إجراءات وتدابير إضافية لمكافحة ظاهرة النصب العقاري. وأضاف: ولا يسع تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال في هذا المقام إلا تثمين وتقدير تبني وزير التجارة وفريقه المختص لمقترحات التكتل التي قدمت الى الوزارة في اللقاءات المتعددة التي جمعت أعضاء التكتل بالوزير ومسؤولي الوزارة، وهو ما يؤكد على الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني والمجاميع التطوعية لخدمة الكويت، والتي منها ما يرتبط بملف النصب والاحتيال العقاري، كما يؤكد أيضا على نجاح التكتل في كسب ثقة وزارة التجارة والصناعة لأداء هذا الدور، آملا من الوزارة بيان أسماء شركات النصب العقاري والاجراءات التي اتخذتها كتتبع الاموال داخل الكويت وخارجها وعبر القنوات القانونية لإعادة الثقة إلى القطاع العقاري عموما والمتضررين من تلك الشركات خصوصا. وختم البيان بالقول: وبناء على ذلك يتطلع التكتل إلى المزيد من التعاون المشترك بينه وبين وزارة التجارة بدءا من تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمل بين الطرفين ووضع مشروع متكامل للقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة وذلك باستعادة حقوق المتضررين ومحاسبة المتسببين وانتزاع الاموال وصولا إلى إعادة الثقة للقطاع العقاري.