عقد أعضاء فريق تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال التطوعي اجتماعه الدوري لمناقشة ما استجد من توسع دائرة النصب العقاري لتشمل عددا من الشركات المسوقة لمشاريع عقارية داخل الكويت، ومنها قضية مشروع في الخيران تتصارع على ملكيته عدة شركات لتضيع حقوق المواطنين بينها! وكشف التكتل بأن تلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة غيرها لا تقدم ميزانياتها لوزارة التجارة وتقوم ببيع عقارات بعضها مرهونة للبنوك وأخرى تحمل مخالفات بناء مسجلة من قبل بلدية دولة الكويت، إضافة إلى قيامها بعمليات تصفية حسابات الشركات وتحويلات خارج الكويت ولحسابات شخصية، وهو ما يشكل جريمة النصب والاحتيال وغسل الأموال، حسب ما تبين من مستندات حصل عليها التكتل من خلال ما تقدم به المتضررون من وثائق. وتعليقا على ذلك، أكد المنسق العام للتكتل المهندس حسن البحراني، وجود أوامر بالحجز على العقارات من قبل بعض البنوك والتي تخضع حاليا لإعادة تقييمها وعرضها بالمزاد العلني من قبل إدارة الخبراء لتسديد رهن البنك، مبينا بأن هذه الاجراءات تدخل المتضررين في صراع طويل لاسترجاع حقوقهم التي سلبت من قبل الشركات سالفة الذكر. كما بين البحراني بأن هذه الكيانات مازال يديرها كيان يسمى اتحاد ملاك تم تعيينه من قبل الشركات المذكورة لتأجير العقارات لأفراد يستغلونها بأعمال منافية للآداب العامة، أمام مرأى ومسمع الآخرين، موضحا بأنه قد تم تسجيل عدد كبير من الشكاوى والبلاغات في المخافر المختصة بهذا الخصوص. وأكد البحراني أن التكتل حريص كل الحرص «على القيم الاجتماعية والاقتصاد الوطني بشكل فعلي وعملي، مبينا بأن التكتل يعكف على تبني ودعم مبادرة جيهان معرفي لتقديم دراسة شاملة من عدة دول متقدمة للوصول لكيان اتحاد ملاك الكويت لتنظيم المجمعات السكنية وملء الفراغ التشريعي. وشدد على وقوف التكتل ضد هذا النوع من الجرائم المنظمة والمتعلقة بالنصب العقاري وغسل الأموال بشكل ثابت وحاسم من خلال مبادرات التكتل المستمرة لجمع المتضررين ومساعدتهم على تقديم بلاغات للجهات المختصة ومنها وزارة التجارة لتقوم بدورها ضد هذه الشركات، مشيدا بجهود النيابة العامة التي «تبذل جهودا كبيرة من ناحية التحقيق والإشراف على هذا النوع من الجرائم لحفظ مدخرات المواطنين عن طريق اجراءاتها بالحجز التحفظي على الأموال والأملاك، حيث تشرف نيابة الأموال حاليا على قضايا ضد أربع شركات، لافتا الى ان التكتل يعمل أيضا على إطلاق مبادرة حملة جمع تواقيع لعدد 500 أسرة، وذلك تمهيدا لتقديمها لمجلس الأمة ومجلس الوزراء والديوان الأميري لمطالبتهم بوقف نزيف اموال المجتمع والإسراع في معاقبة المتسببين والحفاظ على حقوق المواطنين.