التقى وفد من تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الاموال، نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، بهدف تعزيز دور وزارة الخارجية في وقايه وحماية المواطنين الكويتيين في الخارج، حيث قام الوفد بعرض خطورة وضع اكثر من ٢٠٠٠ متضرر، خاصة من قام منهم بشراء عقارات في الخارج عن طريق الشركة المحالة للقضاء، وتسليم الوزارة الاوراق والمستندات الدالة. بدوره، أشاد نائب الوزير بجهود جميع أعضاء التكتل وأعطى توجيهاته خلال الاجتماع لتشكيل فريق عمل مشترك يضم أعضاء متخصصين من قبل التكتل متمثلاً بمكتب المحامي مشاري العصيمي (المحامي علي العطار)، ووزارة الخارجية بهدف متابعة حالة المتضررين في الخارج من ثلاثة جوانب، هي حالة التسجيل العقاري والضرائب المتراكمة، وأخيراً الوضع القضائي للمواطنين من مطالبات جهات خارجية لا علم لهم بها بسبب تزوير عناوينهم في الخارج. علما بأن معظم العقارات التي تم شراؤها تقع في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وهما بلدا العقارات التي سوقتها الشركة العقارية المشكو بحقها في الكويت. من جانب آخر، عقد تكتل المتضررين من النصب العقاري وغسل الاموال اجتماعاً حضره عدد كبير من المتضررين والمتطوعين العاملين في التكتل، وذلك لبحث المستجدات وتقديم الشروحات القانونية الوافية للمراحل التي وصل إليها المتضررون في قضيتهم المنظورة. حيث وصلت محاكمة المتهمين إلى القضاء العادل بعد ما تم توجيه تهم غسل الأموال والنصب والاحتيال في حق أحد المواطنين ومجموعة من الوافدين وبمبالغ تتجاوز ٧٢ مليون دينار. وتضمن الاجتماع شرحاً تفصيلياً من قبل المتطوع في التكتل أحمد الساير، أوضح فيه طرق التعامل مع القضايا العقارية التجارية والقانونية في الولايات المتحدة الأميركية والقوانين الأميركية الناظمة لهذه العمليات، خاصة أن معظم العقارات التي تم شراؤها في قضية النصب الكبرى تقع في الولايات المتحدة الأميركية في حال وجودها أصلاً. وفي نهاية الاجتماع، تم تكريم جميع المتطوعين العاملين في التكتل من قبل المنسق العام المهندس حسن البحراني، تقديراً لجهودهم الكبيرة في متابعة قضية النصب العقاري مدفوعين بحسهم الوطني المتميز ووعيهم لقضايا مجتمعهم وحرصهم على أبناء وطنهم.