قال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية الطب القصر العيني، إن ما أثير عن استئصال قرنية متوفى، بمستشفى القصر العيني، قانوني تماما ولا يوجد اَي مخالفة فيه.وأضاف خضير في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" أن قانون تنظيم عمليات نقل الأعضاء وزرعها، رقم 30 للعام 2003، أتاح في بنوده للاختصاصيين في المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تحددها وزارة الصحة القيام بنقل عضو ما أو أحشاء أو جزء منها كالقرنية أو الكلية أو غير ذلك من الأعضاء أو الأحشاء وحفظه أو غرسه أو تصنيعه لمريض يحتاج إليه، مؤكدا ان القانون أتاح عدم الرجوع لأهل المتوفي.وتابع خضير، أن ما تم هو استئصال الطبقة السطحية للقرنية، والتي يتم استخدامها للمرضى، والتي تصل تكلفتها إلى ٣٠٠٠ دولار.وقد حدد القانون رقم 103 وتم تعديله فى عام 2003، الأشخاص الذين تستأصل قرنيتهم وهم المتبرعون بالقرنية بناء على وصية مكتوبة وقتلى الحوادث الذين تأمر النيابة بتشريح جثثهم والموتى فى المستشفيات، وفى الحالة الأخيرة لا يشترط موافقة أحد.كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو؛ لأحد المرضى داخل مستشفى قصر العيني والذي تم سرقة قرنية عينه على حد قول أقاربه عند تغسيله، وسط صراخ ودموع تنبع منهم، ويوضح المقطع آثار الدماء التي تنزف من عينيه.