تواجه وزارة التربية، ممثلة بقطاع المنشآت التربوية، عشرات الطلبات التي تقدمت بها المدارس الخاصة الأجنبية وثنائية اللغة، لمواجهة الكثافات الطلابية المتزايدة لديها، حيث طلبت بعض المدارس مساحات إضافية مجاورة ضمن أملاك الدولة، فيما طالبت أخرى بزيادة عدد أدوارها والسماح لها بإنشاء طابقين وثلاثة.وتقدمت إحدى المدارس ثنائية اللغة في منطقة الأحمدي بطلب توسعة مساحتها المقامة على أرض أملاك دولة بمساحة 5 آلاف متر مربع، حيث تبلغ المساحة المطلوب إضافتها 3 آلاف متر مربع، راجية من وزارة التربية الإيعاز لجهة الاختصاص باتخاذ اللازم بهذا الشأن وفق النظم المتبعة.وفيما خاطبت وزارة التربية بلدية الكويت طالبة إجراء اللازم في شأن توسعة المدرسة المذكورة، أوضح مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني في البلدية محمد الزعبي أن التوسعة المطلوبة تتعارض مع مواقف سيارات، مقترحاً أن تكون التوسعة على مساحة 1370 متراً مربعاً فقط.إلى ذلك طلب الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالإنابة يوسف النجار من الوكيل المساعد لشؤون المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال العامة عمل فحص كورتيست لمبنى مدرسة خاصة في منطقة الأحمدي مع تحمل المدرسة المشار إليها كافة المصاريف المالية الناتجة عن الفحص. وشدد النجار على ضرورة معاينة مبنى المدرسة على الطبيعة وإجراء الفحص المطلوب للمدرسة وتزويد قطاع المنشآت التربوية بتقرير فني كامل حتى يتسنى لنا استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.وفي سياق مماثل، طلب النجار من بلدية الكويت عمل مواقف سيارات لمدرسة الزور المشتركة بنات المرخص في استغلالها للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، مبيناً «استناداً على الترخيص الإداري المبرم بين وزارة التربية والشركة المذكورة لاستغلال مبنى المدرسة وإلى طلب الشركة إنشاء مواقف سيارات موقتة مظللة لموظفيها نرفق لكم (كروكي) يوضح أماكن مواقف السيارات المطلوب إنشائها حول المدرسة».وقال مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في البلدية محمد الزعبي إن تغيير استعمال الموقع من مدرسة إلى مبنى يتبع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة يلزم أخذ موافقة المجلس البلدي على تغيير الاستعمال.